حلفاء الثورة وأعداؤها تحت القبة.. نواب يؤيدون 25 يناير وآخرون يعتبرونها "مؤامرة".. "عبد الرحيم" يناقض نفسه

ويعد النائب خالد يوسف، من النواب البارزين المؤيدين لثورة 25 يناير، حيث قال إن ثورة 25 يناير هي الأنبل في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وأعظم ما صنعه المصريون في تاريخهم الحديث، حيث توحد المصريون بكافة الأطياف على هدف واحد، متابعًا: "الثورة لم تفشل، وعدم تحقيق ما حلم به المصريين حتى الآن ليس فشلاً، مؤكدًا أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو حركة شعبية واحدة.

 

فيما قال النائب محمد أبو حامد، إن ثورة 25 يناير، هي ثورة شعبية، ففي الثورة، نجح الشعب أن يغير نظامًا مستبدًا، وحاولت أن تستغلها جماعة الإخوان، ولكن وعى الشعب المصري لم يسمح لهم بذلك، وجددت الدم في شرايين مصر مرة أخرى، وحققت في أيامها الأولى أهدافًا عظيمة منها، إسقاط نظام حاكم مستبد.

 

فيما أعرب النائب هيثم الحريري، عن تأييده لثورة 25 يناير، وأنه ضمن المشاركين فيها، قائلًا؛ "إن يناير ثورة شعبية كاملة حتى لو يراها البعض مؤامرة، والبرلمان جاء بتصويت الشعب الذي قام بالثورة، متابعًا: الثورة لم تحقق شيء مادي للمواطن، فقط أسقطت رأس النظام، وانحرفت عن مسارها بعد تعاون المجلس العسكري وتنظيم الإخوان".

 

وأيد النائب فرج عامر، الثورة، قائلًا؛ " 25 يناير ثورة خطفتها جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة وأن من قاموا بها لم يكن لهم أهداف أخرى سوى تصحيح الوضع الذى كان قائما حينذاك، ولكن الشعب المصري صحح مسارها في 30 يونيو 2013".

 

ويعد النائب مرتضى منصور، من أشد المهاجمين لثورة 25 يناير، حيث قال: "25 يناير انتهت.. واللي معاها يبقى مع البلطجية، وهي مؤامرة مكتملة الأركان ولم تكن ثورة شعبية، ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ".

كما قال في تصريحات أخرى: " 25 يناير كانت بلطجة واقتحام سجون وحرق محاكم، وكل من يدافع عن ثورة يناير هو مدافع عن الإخوان ومحمد مرسى".

وتابع في أحد اللقاءات التليفزيونية :"ثورة يناير مؤامرة.. ولو كانت ثورة كان زمان وائل غنيم هو رئيس الجمهورية.. لكن 25 يناير مؤامرة حقيرة ضد وطن".

 

كما هاجمت النائبة لميس جابر، ثورة يناير، في إحدى اللقاءات التليفزيونية، إن نكسة 1967 تشبه 25 يناير، وإنها ليست ثورة كما يقال، وأن النتيجة النهائية هي أنه لا توجد ثورات تضرب الشرطة مثلما حدث في يناير2011، التي جاءت بالخراب، وبجماعة الإخوان المسلمين، ولا يوجد خراب أكثر من ذلك، مضيفةً أن الثورة حرقت الدولة، ولم يرى المصريون "يوم عدل" من بعد تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولن نشهد بعد رحيل مبارك مسيرات لإسقاط وزارة الدفاع، مما يعنى أن الثورة جاءت لإسقاط الدولة وليس نظام بعينه.

 

ويأتي النائب عبد الرحيم علي، ضمن النواب الذين تضاربت تصريحاتهم حول موقفهم من الثورة، فرغم هجومه الشرس على ثورة يناير في البداية، والنشطاء والشباب المشاركين فيها، من خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، إلا أنه بمجرد فوزه في الانتخابات البرلمانية، ظهرت تصريحاته المتناقضة لذلك بقوله إن ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية بامتياز حقيقي، مؤكدًا أنه شارك هو وأبناؤه في ثورة 25 يناير، إلا أنه كشفت تصريحاته الأخيرة منذ أيام بأن ثورة 25 يناير "انتفاضة جماهيرية" بامتياز وليست ثورة.

 كما حدثت مشادات كلامية حول الثورة، بين النائب مرتضى منصور والمخرج خالد يوسف تحت قبة البرلمان، ووصلة من السخرية بشأن القسم حيث رفض منصور، إعادة القسم بناء على طلب رئيس المجلس لوجود الشكوك حوله، قائلًا: "لا يوجد مقدمة للدساتير"، معترفًا بمواد الدستور من الأولى للأخيرة والأحكام الانتقالية، رافضًا الاعتراف بثورة 25 يناير، قائلًا؛ "أحترم الدستور والقانون ولكنى غير معترف بالثورة وهذه العبارة لا ينص عليها دستورًا 23 و71"، حتى تدخل النائب مصطفى بكرى لتهدئة الأمر، وبعد تكرار القسم حاول الرئيس تجاوز الأمر، إلا أن بعض الأعضاء رفضوا تجاوز الأمر وطالبوا بإعادة القسم بشكل يليق بالثورة.