بعد اختفاء 32 مليار من ميزانية الدولة.. هذا الوزير مُهدد بالحبس
تسبب أزمة اختفاء 32 مليار و504.6 ملايين جنيه من إيرادات الدولة جدلاً واسعًا بالآونة الأخيرة، وذلك حين قام البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال بمناقشة الحساب الختامي للموازنة "2014- 2015"، الأمر الذي أدى إلى أثارة الرأي العام المصري حيال تلك القضية.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.
* اختفاء 32 مليار جنيه
ناقش مجلس النواب الحساب الختامي لموازنة العام المالي "2014-2015"، والذي يتضمن أيضًا استعراض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها، حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامي لـ 32 مليار و504.6 ملايين جنيه من إيرادات الدولة.
* رد المالية
من جانبها، قامت وزارة المالية بالرد على هذه الملاحظة، ولكن لجنة الخطة والموازنة التي تعد هي الأخرى تقريراً عن الموازنة لم تقتنع برد الوزارة، الذي لم يوضح من وجهة نظر اللجنة كيفية إثبات هذا المبلغ في الموازنة، مطالبة "المالية" بالحرص على توضيح المعالجة المحاسبية التي اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب، لتتمكن اللجنة من تقييمها.
* نفي حكومي
من جانبه، نفى الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، ما تردد من أنباء بخصوص اختفاء 32.5 مليار من موازنة الدولة، مؤكدًا أنه حضر مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للموازنة ممثلًا عن وزارة المالية، ولم يرد أي ملحوظة حول اختفاء أي موارد من الموازنة.
وقال نائب وزير المالية: "الوزارة تلقت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات فى وقت سابق وردت عليها وفقًا للإجراء القانوني المتبع تجاه الجهاز الرقابي"، مضيفًا: "من الناحية القانونية فإنّ الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامي للموازنة".
* الوزير مُهدد بالحبس
وفي نفس السياق، قال الفقيه الدستور عصام الإسلامبولي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن اختفاء 32 مليار و504.6 ملايين جنيه من إيرادات الدولة يؤكد صحة ما قاله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بأن حجم الفساد فيمصر تخطى 600 مليار.
وأضاف الإسلامبولي، أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية مُهدد بالحبس نتيجة لإهدار المال العام بقوة القانون والدستور، مؤكدًا أن كل من قام بتحمل مهام الحقيبة الوزارية للمالية مشتركون معه في تلك الجريمة.
كما أكد الفقيه الدستوري، أن قانون العقوبات من المادة 112 حتى 119 يؤكد مُعاقبة الوزير بسبب إهداره للمال العام كونه موظف عموم.
