مصادر: جهات سيادية مصرية تخاطب النائب العام الليبي للبحث عن المختطفين
كشفت مصادر مسئولة أن عدداً من الجهات السيادية والدبلوماسية بالقاهرة، جددت طلبها للنائب العام بدولة ليبيا، لبحث جهود الإفراج عن العمال المصريين المختطفين من قبل إحدى المجموعات المسلحة التي طالبت أسرهم بدفع فدية مالية لإطلاق سراحهم.
وأشارت المصادر، إلى أن الجهات السيادية والدبلوماسية أرسلت عدة مكاتبات ومخطابات إلى الجهات القضائية والدبلوماسية والأمنية بدولة ليبيا، لمتابعة تطورات الأزمة، وبحث جهود الإفراج عنهم.
وأوضحت المصادر أن الجهات السيادية والدبلوماسية المسئولة عن إدارة ملف أزمة اختطاف العمال المصريين، هي المخابرات العامة المصرية، ومكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، ووزارة الخارجية.
واختطفت مجموعة مسلحة العمال المصريين، وأرسلت مجموعة من الصور الفوتوغرافية إلى أسرهم، ظهر فيها ذويهم أثناء تعرضهم للتعذيب البدني مجردين من الملابس، لمساومتهم بدفع فدية مالية لإطلاق سراحهم.
