الحكومة البريطانية تتجسس على طلاب الجامعات بحجة محاربة الارهاب
كشف تقرير حديث أن بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذى فرضته الحكومة البريطانية، يتم التجسس على طلاب الجامعات هناك وتتبع بريدهم الإلكترونى، حيث تم إخطار الطلاب فى كلية كينجز (بوكل) فى لندن أن النشاط الذى يقومون به عبر بريدهم الإلكترونى على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالحرم الجامعى يتم رصده وتسجيله أول بأول كجزء من الخطة التى تتبعها الحكومة لمنع التطرف.
وتم انتقاد هذه الخطوة من قبل الاتحاد الوطنى للطلبة فى جامعة سنغافورة، واتحاد الجامعات والكليات، وقالوا فى بيان مشترك إن هذا يعمل على تقليص الحريات داخل الجامعات، إلا أن الجامعة ردت بأنه لا يوجد شىء يدعو للقلق.
ووفقا لموقع ibtimes البريطانى فتم تحديث أجهزة الجامعة بالكامل لتظهر بها رسالة للطلاب تخبرهم بأن كافة أنشطتهم تخضع لمراقبة الدولة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب والأمن لعام 2015، وأن هذه الخطوة هدفها منع الطلاب من الانجرار إلى الإرهاب، كما أضافت الرسالة التى يراها الطلاب أن أى شخص يستخدم أجهزة الجامعة يكون موافق صراحة على هذا الرصد.
بالإضافة إلى أنه تم تحذير الطلاب فى عدد من الجامعات البريطانية الأخرى بأنه لا يجب عليهم إنشاء، وتحميل وتخزين أو نقل أى مواد غير قانونية وغير لائقة، بالإضافة إلى مشاركة أى محتوى تشهير، أو تهديد، أو تمييز متطرف، حيث إن الجامعات تحتفظ لديها الحق فى منع أو مراقبة الوصول إلى هذه المواد.
وقال المتحدث باسم جامعة "بوكل" إن التغييرات التى ظهرت للطلاب على شاشات الأجهزة تشير إلى التزام الجامعة بالقانون، حيث يتم مراقبة أنشطة الطلاب لمنعهم من أن يصبحوا إرهابيين، ولكن من وجهة نظر الطلاب فهذه الخطوة تعنى التجسس على الطلاب وحرمانهم من الخصوصية التى يجب أن يتمتعوا بها، حيث قالتMalia Bouattia رئيس الاتحادد الوطنى للطلاب أن ما تفعله الحكومة يديم ثقافة الخوف، ويقيد الحريات الأكاديمية ويساعدد على نشر الإسلاموفوبيا، وأضافت أن الطلاب لديهم حالة من الخوف خاصة على أصدقائهم من أصحاب البشرة السوداء والمسلمين والمشاركين فى الحملات والأنشطة السياسية.
وقال أحد الطلاب لموقع ibtimes إن رسائل البريد الإلكترونى التى يجرى الاحتفاظ بها ومراقبتها هدفها فقط إنشاء مناخ من الخوف والترهيب للمتورطين فى النشاط السياسى.