بعد توجيه "السيسي" بإعداد قانون لتقنين الانفصال.. ما مصير "الطلاق الشفوي"؟
في كلمته باحتفالية عيد الشرطة، اليوم الثلاثاء، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة.
وقال السيسي فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة : "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قاللى 900 ألف و40 % منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".
وسأل الرئيس السيسي فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا : "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة".
وهو ما يفتح التساؤل حول مصير "الطلاق الشفوي" وإمكانية تقنين حالات الانفصال وهو ما أوضحه المختصين، وتستعرضه "الفجر" خلال السطور التالية.
مصر الأولى عالمياً في حالات الطلاق
وفي آخر الإحصائيات عن حالات الطلاق في مصر أكدت أحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاماً الأخيرة، ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا.
فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يومياً، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014.
وتصدرت القاهرة المشهد، وتقدر بأعلى نسبة فى الجمهورية للطلاق والخلع بمحاكم الأسرة، ويليها فى الترتيب "الجيزة – الفيوم- أسيوط – القليوبية –الإسكندرية – المنيا - كفر الشيخ"، وجاءت نسبة 60% من الرجال رواد محاكم الأسرة يخشون نظرة المجتمع، فيما كانت نسبة 40% من السيدات يرفضن الارتباط برجل مر بتجربة الوقوف أمام محاكم الأسرة، حسب إحصائية عشوائية لرواد مكاتب التسوية، ونسبة 68% من السيدات اللائى أقمن دعاوى ضد أزواجهن أمام المحاكم يرون أنهم يفتقدون الرجولة وسماتها، ويؤكدن أن السبب الرئيسى فى فشل تجربتهن فى الحياة الزوجية هو أزواجهن.
وأسباب الانفصال كما جاءت على لسان الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع لـ"الخلافات السياسية بين الزوجين، وعدم القدرة على الإنفاق، سوء العلاقة الجنسية، وختان الزوجات، والإساءة الجسدية، والخيانة الزوجية، وصغر السن، والحموات، الخلافات الدينية، وعدم الإنجاب".
الجندي: "الطلاق الشفوى" لا يقع حتى لو نطق الزوج به 20 ألف مرة
وقال الداعية الإسلامي، خالد الجندي، إن الطلاق الشفوي، أي الذي ينطق به الزوج بفمه، غير صحيح، مضيفًا: "لو الزوج قال لزوجته أنتِ طالق 20 ألف مرة لا يقع الطلاق".
وشدد "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" مساء أمس الإثنين، أنه يشترط لصحة الطلاق أن يكون هناك عقدًا مكتوبًا يثبت ذلك.
وتابع أن الدولة المصرية تطرح عقدين، عقدًا لزواج وآخر للطلاق، مؤكدًا أنه الطلاق لا يقع إلا مكتوبًا وموثقًا، مستدلًا بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ".
الطلاق يختلف
وفي سياق متصل قال الدكتور عبد المهدي عبد القادر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن اقتراح الرئيس السيسي اليوم بإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، لابد أن يسند لهيئة كبار العلماء لتدبره وتكيفه مع رأى الدين.
وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أنه لا يمكن إلزام الزوج بأن يكون الطلاق بعقد فقط، مضيفاً أن الزواج مربوط بالعقد كنوع من الإجازة للحفاظ على الأنساب ولكن الشرع لا يلزم بالعقد.
وتابع: "الطلاق الأمر يختلف".
وأوضح أستاذ الحديث أن الطلاق الشفوي لا يقع في حالة غضب الزوج إستناداً للحديث النبوي الشريف: "لا طلاق على إغلاق"، موضحاً أن الإغلاق يعني إغلاق الغضب عقل الزوج.
وأكد أستاذ الحديث أن الطلاق الشفوي في حال كان الزوج هادئاً ومتزناً ومدرجاً له بكل معانيه فهو واقع.
ورأى الدكتور عبد المهدي عبد القادر أنهه لا يتوقع أن يكون هناك دافع لقانون لهذا.
يقلل من حالات الطلاق
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن اقتراح الرئيس السيسي بإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى رأى "مظبوط".
وأضافت في تصريح لـ "الفجر" أن كانت أحد المطالبين بهذا، مشيرة أن القانون سيقضي على حالات الطلاق التي تلعب فيها الانفعالات وعدم الدقة، وكارثة أكبر وهي أن يطلق الزوج دون إعلان الطلاق.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع أن تقنين الطلاق لا يتعارض مع الدين لإنه يحرص على الالتزام وعلى الترابط الأسري.
