طوارئ في "الإسكان" استعدادا للهيئة العامة للعقار

تبدأ وزارة الإسكان، في حصر جميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتنضوي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، التي أقرّ مجلس الوزراء إنشاءها، بهدف توحيد الأنظمة التي شهدت وجود تعارض في بعضها سابقًا.

واعتبر مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال، أن إنشاء الهيئة هدية من خادم الحرمين الشريفين للقطاع العقاري بشكل عامّ. مؤكدًا أن القطاع كان يحتاج في السابق إلى التنظيم، حيث كانت هذه الأنظمة العقارية منتشرة في أغلب الجهات الحكومية، ولا توجد لها مظلة تعمل تحتها لتكون متناغمة وتخدم هدفًا واحدًا، بعد أن وجد بعض التعارض في التنظيمات.

ولفت الدكتور الخيال، إلى أنه سيتم حصر الأنظمة والتشريعات في جميع الجهات الحكومية المتعلقة بالنشاط العقاري، وبالتالي سيتم تحديد أو مراجعة وضعها. موضحًا أنه كان هناك مطلب كبير بشأن هيئة العقار من المهتمين في القطاع، سواء كانوا أفرادًا أو مكاتب عقارية أو شركات تطوير أو حتى المطورين الخارجيين أنفسهم. مشيرًا إلى أن المأمول أن تعطي الهيئة دفعة قوية للقطاع لتؤدي إلى تحسين البيئة العقارية.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النموّ السنوي المركب مقدار 6% للفترة بين عامي 2012 و2016.

بينما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9 في المائة، بما يشكّل نسبة 8.3 في المئة من إجمال الناتج المحلي غير النفطي.

وحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات لعام 2015، بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية نحو 74.5 ألف فرد، بما يعادل نحو 48% من إجمال العاملين في هذا القطاع؛ حيث تهدف الهيئة إلى زيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علمًا بأن ذلك يأتي في ظلّ معدل نموّ سكاني يبلغ 2.54 % في عام (2016)، وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمري 15 و34 سنة إلى نحو 53% نقلًا عن صحيفة عاجل.