21 فبراير.. الحكم في طعن "جنينة" على قرار عزله من منصبه
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارا من 28 مارس 2016، بجلسة ٢١ فبراير.
ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندى، وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.
