تشكيل هيئة دفاع حقوقية لمتابعة الحكومة في مقاضاة إسرائيل عن أسرى حربي 1956 و1967
صرح المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، بأنه بصدد تشكيل هيئة دفاع من المحامين الدوليين والحقوقيين، لمتابعة الحكومة المصرية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالزامها بمقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبتها في حق أبناء الشعب المصري، سواء من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذين قتلوا في الأسر أو عذبوا أو انتهكت حقوقهم التي كفلتها قواعد وأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية كإتفاقية جينيف، وذلك إبان حربي 1956 و1967 وتقديم كافة أنواع الدعم القانوني للحكومة لاجبارها علي تنفيذ الحكم الصادر من المنحكمة الادارية العليا باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية لمقاضاة دولة الكيان الصهيوني.
وأضاف "عبدالسلام"، أن الحكومة المصرية ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأجنبية، لاسيما في الحالات التي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض.
وأوضح أن اتفاقية جنيف لجرائم الحرب توفر "آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى والمدنيين ومحاكمتهم على تلك الجرائم".
واختتم "عبدالسلام" تصريحه بأنه فور الانتهاء من تشكيل هيئة الدفاع سيشكل وفدًا من الهيئة لمقابلة رئيس الوزراء لبحث آليات مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية ومتابعة الحكومة في تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا.
