"الاتحاد من أجل المتوسط" يعتمد خارطة طريق لتعزيز التعاون الإقليمي

تحت قيادة الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، التي يتولاها الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، قطعت الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط الثلاث والأربعون، اليوم الاثنين، التزامًا سياسيًا قويًا بتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط باعتمادها خارطة طريق للعمل أثناء فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة تحت شعار "المنطقة المتوسطية قيد العمل: شباب من أجل الاستقرار والتنمية".

وبالنظر للتحديات الملحة الراهنة في المنطقة والمرتبطة بالتطرف والراديكالية والهجرة الغير منظمة، شدد وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط - بقيادة الرئاسة المشتركة للاتحاد التي تتولاها فيديريكا موجيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وأيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وألفونسو ماريا داستيس كويسيدو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إسبانيا، بصفتها البلد المضيف، على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط كإطار فريد من نوعه للحوار السياسي والتعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.

وأشار أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسى، إلى أن "الأمانة العامة اعتمدت 47 مشروعًا، ونظمت 10 اجتماعات وزارية وأكثر من 200 منتدى للخبراء ضمت 20000 من أصحاب المصلحة، مما يعكس قناعتنا التامة بأن التحديات الإقليمية تستدعي حلولًا إقليمية وأنه لا يمكن تحقيق الأمن دون التنمية، وفي هذا الصدد، يحتل الشباب قلب الأجندة المتوسطية".

وتدلل مشاركة العديد من الشباب المستفيدين من المشاريع المعتمدة من قبل الاتحاد من أجل المتوسط في المنتدى على طبيعة المنظمة الموجهة للعمل.

وقالت إيمان بوالشعير، الممثلة الشابة لمنتدى الشباب المتوسطي للمناخ: "يعد خلق فرص العمل ومكافحة تغير المناخ من بين أهم أولويات الشباب، ويمكن للشباب أن يمثل قوة دفع للتنمية المستدامة إذا تضافرت جهودنا جميعًا، ولهذا فقد أسسنا منتدى الشباب المتوسطي للمناخ بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط كموقع لتبادل الأفكار وتنفيذ أنشطة ملموسة، واضعين بذلك منطقة البحر المتوسط المتوسطية نُصب أعين الجهات الفاعلة الإيجابية من أجل التنمية المستدامة".

وفي إشارة واضحة لدعم التعاون الإقليمي المعزز وللعلاقات الوطيدة، وقّعت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي اتفاقية تمويل لعدة سنوات بقيمة 6.5 مليون يورو لتنفيذ وتعزيز أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط الأساسية.

وتركز تلك الاتفاقية الأولى من نوعها مع إحدى الدول الأعضاء على العمل في ثلاثة مجالات رئيسية للمنطقة على مدى السنوات الأربع المقبلة: تمكين المرأة والمساواة بين النوعين، العمل المعني بالمناخ والطاقة، والمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق.

كما شهد المنتدى الإقليمي أيضًا تدشين مشروع "جيل رواد الأعمال" رسميًا في إطار المبادرة المتوسطية للتوظيف.

ويوفر هذا المشروع برنامجًا للتدريب على خلق فرص العمل وإنشاء مؤسسات الأعمال ويعود بالنفع على نحو 79 ألفًا من طلبة المدارس والجامعات من الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، ويُتوقع أن يوفر فرص عمل عند الانتهاء بنجاح من مرحلة الإرشاد والحضانة واعتماد المشروعات المبتدئة.

علاوة على ذلك، أبرم الاتحاد من أجل المتوسط عددًا من اتفاقيات التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.

وأعلنت حكومة موناكو عن تقديم مساهمة مالية لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط "التأسيس لمواطنين مسؤولين".

ويرمي هذا المشروع، الذي تروج له منظمة Ideaborn التي تتخذ من إسبانيا مقرًا لها، إلى المساهمة في منع العنف ضد الفتيات والنساء من خلال تجديد منهج التربية المدنية في المغرب وتونس.

ويجمع المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط 500 من أصحاب المصلحة في منطقة المتوسط، بما يشمل وزراء ووفود رسمية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب مصلحة إقليميين ومؤسسات تمويل دولية ومقدمي مشاريع ذات بعد إجتماعي واقتصادي.

وشهد المنتدى حضور رئيس البرلمان الإيطالي بصفته رئيسًا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك ممثلين عن المؤسسات الرئيسية العاملة في المنطقة الأورومتوسطية.