أبرزها "مناقشة زيادة رواتب الوزراء".. ننشر تفاصيل جلسة البرلمان اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة العديد من القرارات ومشروعات القوانين كالموافقة على مد حالة الطوارئ في شمال سيناء، وتمديد مشاركة القوات المسلحة بالخليج، ناهيك عن إحالة مشروع زيادة رواتب الوزراء والمحافظين للجنة مشتركة، إلى أن اختل النصاب خلال التصويت على مشروع قانون آخر بشأن لجان فض المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، والذى يحتاج نسبة الثلثين أيضًا.

بدأت الجلسة، بوقوف أعضاء مجلس النواب، دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس على يد عناصر إرهابية بمنطقة وسط سيناء.

فيما أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.

 

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقَا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مقدمًا من النائب نضال السعيد و60 نائبا آخرين، بشأن دعم المستهلكين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب سعيد العبودي و60 نائبا آخرين بتعديل المادة رقم 17 من قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة.

وتمت إحالة مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أسامة أبو المجد و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف إلى لجنة الشئون الدينية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والخطة والموازنة.

وبدورهم، أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب، موافقتهم على مد العمل بقانون الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء، أمثال بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الذي أبدى موافقته على تمديد العمل بقانون الطوارئ في سيناء، مضيفًا: "نحن في حالة حرب، والحرب شرسة لأن الإرهاب يستهدف الدولة المصرية، وعلى ذلك فإن الاستثناء لابد أن يُواجه بإجراءات استثنائية، وفقاً لما يفرضه قانون الطوارئ".

فيما وافق مجلس النواب، على قرار مجلس الدفاع الوطني بتمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر.

كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

ويهدف التعديل، إلى تطوير القضاء الإداري العسكري لضباط وأفراد القوات المسلحة من خلال إعادة تشكيل اللجان القضائية التي كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكري بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان.

ورغم حرص النواب على حضور الجلسة العامة للمجلس، خلال التصويت على مشروعات القوانين المتعلقة بمد حالة الطوارئ في سيناء، والتصويت على قرار مجلس الدفاع الوطني بمشاركة عناصر من القوات المسلحة في أعمال قتالية خارج البلاد، لاحتياجها لتصويت ثلثي الأعضاء إلا أن النصاب اختل بعد 5 دقائق فقط من انتهاء التصويت، وخلال التصويت على مشروع قانون آخر بشأن لجان فض المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، والذى يحتاج نسبة الثلثين أيضًا.