أبرزها "مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود".. ننشر توجيهات "السيسي" في اجتماعه بـ"الدفاع الوطني"

شهد اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناقشة آخر المستجدات على الساحة الداخلية والإقليمية والدولية، حيث وجه الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والدفاع عن الأمن القومي المصري.

ويتكون مجلس الدفاع الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء الخارجية، المالية، الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

بدايةً، وافق مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماعه، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

ويأتي القرار إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي تشترط أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

كما استعرض الاجتماع، مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية للتصدي له والقضاء عليه، والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد.

وأمر السيسي، خلال اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني، بمواصلة اتخاذ أجهزة الدولة المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، فضلًا عن استمرار تحلي الأجهزة الأمنية بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعيًا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

ووجه الرئيس، إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.