المستشار القانوني لبنكي "الأهلي" و"مصر" يكشف تفاصيل الأحكام النهائية ببيع ممتلكات "أحمد بهجت"

وأضاف "فصيح" في تصريحات صحفيه له، أنه حرصاً من بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" على توضيح الأمور فإنهما يؤكدا على أن بنكي "الأهلي" و "مصر" كانا حريصين دوماً على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال الشرفاء وسعيا إلى إبرام تسويات معهم ومع شركاتهم حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين، وأنه حتى مارس 2011 ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال المذكور لم يكن قد سدد شيئاً يذكر من مديونياته التي إقتربت من الأربعة مليارات جنيه مصري.

وأوضح أنه حين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الإتفاقيات الموقعة معه لجأ "بهجت" للتحكيم، حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي معترضاً على تنفيذ أحكام الإتفاقيات، وقد انتهى الحكم في القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته، وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند (وتشمل كافة الأراضي الفضاء وفندقي هيلتون وشيراتون دريم ـحالياُ هلنان دريم لاندـ ومجمعات بهجت ستورز. وغيرها وما يلحق من أراضي ومباني)، وذلك لسداد جزء من مديونيات لدى البنكين المستحقة على المذكور وشركاته.

أقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته أربعة طعون أمام محكمة إستئناف القاهرة (أرقام 35، 41، 44، 45 لسنة 129 ق) طالباً بطلان الحكم في الدعوى التحكيميةـ 

وقد رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة، وتجدر الإشارة إلى أن حيثيات الحكم في الدعوى التحكيمية والتي وردت أيضاً في حيثيات  الحكم الصادر في الطعون المذكورة أكدت على أن "البنوك قد صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلاً وكان من حقها طلب إشهار إفلاسه وغل يده عن الإستمرار في إدارة الشركات رغم فشله وكان من حقها تعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس".

وقال "فصيح" أن "بهجت" أورد في بياناته إدعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعوناً أربعة أمام محكمة النقض بأرقام 5313، 5803، 5804، 5925لسنة 83 ق، وذكر أن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج،  وتغافل المذكور عن أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27 فبراير 2014، ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وكانت نيابة النقض قد أودعت تقاريراً في الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما إستند إليه "بهجت" وشركاته من أوجه دفاع في الطعون.

وذكر رجل الأعمال أحمد بهجت، في بياناته أن منازعاته مع البنوك لازالت مستمرة (!!!) وهو ما يرد عليه بأن الأحكام النهائية في شأن مديونية بهجت وفي خصوص إنتقال ملكية كافة الأعيان التي كانت مملوكة لشركاته قد صدرت بالفعل، وتم حسم الأمر لصالح البنوك، وهي أحكام نهائية.

وواقع الأمر أنه لا مانع من أن يقيم أي شخص أي عدد من الدعاوي والمنازعات والطعون حتى ولو لم تكن مقبولة لا شكلاً ولا موضوعاً وحتى لو كان سبق أن أقام ذات الدعاوي وبنفس الطلبات والإدعاءات التي ثبت عدم صحتها، وهو ما يفعله بهجت في محاولة للإيهام بإستمرار المنازعات.

وأكد "فصيح" أن بنكي الأهلي ومصر يؤكدا على تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضي الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3مليون متر مربع ـ وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار ش .م .م ـ وذلك فضلاً عن أحكاماً نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكي "الأهلي" و"مصر" وصلت جملتها ما يقرب من ستمائة مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقي الأملاك غير المباعة.

وأوضح أن بيان بهجت تحدث عن المسئولية الوطنية وعن مناخ الإستثمار وتناسى أنه أقام هو وأولاده استناداً لحملهم الجنسية الأمريكية دعاوي في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية وضد البنك الأهلي طالباً فيها الدولة بسداد ما يزيد على خمسة مليارات دولار كتعويض عما نسبه للدولة وللبنك الأهلي من إدعاءات كاذبة بالإضطهاد حيث رفضت المحاكم الأمريكية دعاواه. 

واختتم بأن بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" سيظلا دائماُ داعمين لرجال الأعمال الشرفاء وللشركات والمتسثمرين المصريين والأجانب في سبيل نهضة الإقتصاد المصري، ولكن دون تفريط في حقوق وأموال المودعين حفاظاً على الثقة التي تتمتع بها كافة البنوك المصرية.