"أبو إسماعيل" للمحكمة: حبسي على ذمة القضية باطل لتجاوزي مدة الحبس الاحتياطي
قال حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى والمتهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر عام 2012 إنه قدم مذكرة تتكون من 46 صفحة بدفوعه بالقضية.
جاء ذلك خلال حديثه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، مؤكداً أنه تبين له وجود أخطاء قانونية كثيرة، وأن أقصى مدة للحبس الاحتياطي 18 شهرًا، فيما ظل المتهمون محبوسين لمدة تفوقها بالمخالفة للقانون، مضيفًا أن حبس المتهمين على ذمة القضية "باطل".
وواصل حديثه قائلًا :" القضية استمر التحقيق فيها لمدة سنتين ولم يذكر فيها اسمى ، ليتم الزج بى في القضية لأغراض سياسية، ويوم 12 ديسمبر الماضى قررت المحكمة تمكيني من الحصول على نسخة من القانون وكتب وأوراق لإعداد مذكرة دفاعي، وهو ما تعذر حدوثه، وأطالب بالطعن بالتزوير على أوراق القضية لأنها استبدلت بشكل مفاجئ".
وأوضح أبو إسماعيل أنه لم يتمكن من مقابلة دفاعه، ولم يتمكن من الطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليه التحرك إلى قلم المحكمة لعمل تقرير الطعن بالتزوير، كما أنه ممنوع عليه عمل توكيل لأحد محاميه لعمل تقرير بالطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليه مقابلة محاميه منذ 3 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.
