ننشر تفاصيل اتفاقية التعاون "المصري الألماني" بالمجلس القومي للسكان (صور)

وقعت د.مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشئون السكان، اليوم الأحد، اتفاق تعاون بين المجلس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في حضور سفير ألمانيا بالقاهرة Julius Georg Luy، وممثلي الوكالة من الـ GIZ.

وأكد د.طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان - على هامش التوقيع - أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز ودعم دور المجلس في مجالات من بينها المرصد السكانى وإيجاد شبكة ربط بين الأمانة الفنية للمجلس وأفرعه في كافة محافظات الجمهورية، وإتاحة نظام متكامل للمتابعة والتقويم وتنفيذ استراتيجية قومية للتواصل الإعلام السكاني، بالإضافة للمساعدة في إيجاد توافق مجتمعى في مجال إصدار عدد من التشريعات ذات الصبغة السكانية، مثل قانون منع الزوا ج المبكر، وكذلك في دعم عدد من البحوث السكانية التنموية.


وأضاف أن الجانب الألمانى أشاد بما حققته مصر سكانيا، وما تهدف له هذه الاتفاقية بما يخدم الدولة وشعبها.
وأكدت د.مايسة شوقي في كلمتها، أن الجانب الألماني يعم مع المجلس القومى للسكان، يدًا بيد، وذلك من خلال مشروع متميز يهدف إلى دعم المجلس في أداء المهام الرئيسية الموكلة إليه.


ويأتى على رأس تلك المهام، وضع السياسات، المتابعة والتقييم، التوعية بكافة أبعاد القضية السكانية، وتوفير المعرفة المطلوبة في هذا المجال، تلك المعرفة اللازمة لصناعة القرار ومتابعة الملف السكانى على جميع المستويات.


وشددت على العلاقات القوية والعريقة بين مصر وألمانيا، والتعاون المشترك بين البلدين في كل مجالات التنمية، خاصة التنمية البشرية والمؤسسية التي يندرج تحتها مشروع "دعم دور المجلس القومى للسكان".


وقالت: إن الدعم المقدم من الجانب الألمانى يأتى لتعزيز الجهود الوطنية فيما يتعلق بالقضية السكانية، والتى نعتبرها جميعًا في مصر قضية أمن قومى، حيث تأتى على قائمة أولويات الحكومة، كما تحظى على اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصةَ بعد وصول عدد السكان في مصر إلى 92 مليون نسمة.


وتابعت: إن المشكلة لا ترتبط فقط بالبعد العددى للقضية السكانية، بل تمتد إلى البعد النوعى لها، حيث إن الخصائص السكانية في مصر لا تزال في طور النمو حتى تصل إلى المستوى المطلوب لتحقيق التقدم في مجالات التنمية المختلفة.


ويتبنى المشروع الجديد مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وذلك من خلال وضع نظم وقنوات اتصال تسمح بتحقيق تلك المبادئ، بالإضافة إلى توجيه جانب من الموارد المرصودة للمشروع إلى أنشطة بناء قدرات العاملين في المجلس مركزيًا وعلى مستوى المحافظات، ويقدم الدعم الفنى للإدارات المختلفة، إلى جانب الدعم المؤسسى والموارد المطلوبة لتطوير البنية الأساسية للمجلس.


ويمثل المرصد القومى للسكان، أحد أهم مرتكزات المشروع الجديد، حيث بدأت الخطوات الأولى لإنشائه منذ بضع شهور مضت، وكان ذلك من خلال حساب مجموعة من المؤشرات السكانية المركبة بهدف تحديد المناطق الجغرافية ذات أولوية التدخل، وتمثل المؤشرات المركبة، والتى تم حسابها لجميع محافظات مصر، اللبنة الأولى للمرصد القومى للسكان، الذى يهدف في النهاية إلى توفير قواعد البيانات المطلوبة لمتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، التي أطلقها المجلس في عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأكدت مايسة شوقي، أن مجال المعلومات وتوافرها وإتساقها يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه مصر في كافة المجالات، وذلك لما لها من تأثير على كفاءة عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم للتدخلات التنموية المختلفة، كما أن نقص المعلومات وعدم توافرها بالشكل الدورى المطلوب هو تحدٍ أكبر بالنسبة للمجال السكانى، حيث يتم الإعتماد على بيانات التعداد التي يتم جمعها كل عشر سنوات، وكذا بيانات المسح الديموجرافى الصحى الذي يتم تنفيذه بدعم من المعونة الأمريكية كل أربع سنوات.


وأضافت أن هناك إحتياجًا كبيرًا لحساب العديد من المؤشرات السكانية على فترات زمنية أقصر، حتى يتسنى التعامل مع هذا الملف المحورى بالشكل الأمثل، وبما يدعم صناعة القرار ووضع السياسات بشكل مختلف لإحداث الطفرة المطلوبة في هذا المجال.


أما الركيزة الثانية للمشروع الجديد فتتمثل في دعم جهود المجلس في التوعية والتعبئة المجتمعية وكسب التأييد، وفي هذا المجال، كان للمجلس جهود متميزة خلال العام الماضى تتلخص في عدد من النقاط، منها الإحتفال لأول مرة في مصر باليوم الوطنى للسكان يوم 3172016، حيث شارك في هذه الإحتفالية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء المعنيين وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى كوكبة من الخبراء والمهتمين بالشأن السكانى في مصر، وإطلاق حملة إعلامية حول تنظيم الأسرة على قناة CBC خلال شهر فبراير 2016، وذلك بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وحملة إعلامية أخرى، تم تنفيذها من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون في أثناء شهر رمضان الماضي، وكان الهدف من هذه الحملة هو التوعية بتداعيات الزيادة السكانية المفرطة وضرورة الإرتقاء بالخصائص السكانية للمواطن المصري.


أما المبادرة الثانية التي ينفذها المجلس في إطار الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي، فهي "سفراء التنمية في الإعلام"، التى يقوم من خلالها مجموعة من أساتذة الجامعات المتطوعين، بالظهور في البرامج التليفزيونية والإذاعية الأكثر جماهيرية للحديث عن الاستراتيجية القومية للسكان بأسلوب مبسط يفهمه المواطن العادي.


وتم إعداد هذه الكوكبة من أساتذة الجامعات من قبل المجلس القومي للسكان، كما تم إمدادهم بكتيب يتضمن أهم الرسائل السكانية الواردة في الاستراتيجية السكانية وخطتها التنفيذية.


والمبادرة الثالثة التي يتبناها المجلس من خلال نفس الخطة، هي "المدرسين اللاصفيين " التي تهدف إلى تضمين الأنشطة اللاصفية مكون سكاني توعوى يعرِّف التلاميذ بأهم أبعاد القضية السكانية.


وتتمثل الإضافة التي سيقدمها المشروع للمجلس في هذا المجال في إعداد خطة اتصال متكاملة تتضمن مكون للإعلام الجماهيرى وآخر للإتصال المباشر، وذلك من خلال برامج يتم تجريبها على مستوى المجتمعات المحلية، ثم يتم تقييمها لاستقاء الدروس المستفادة ووضع آليات التوسع لاحقًا على مستوى الجمهورية.


ومن أهم المجالات المقترحة لتلك البرامج هي الزواج المبكر والصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى تدخلات أخرى موجهة لفئة الشباب.


وتم الانتهاء من وضح الخطة الإجرائية للمشروع لمدة عام وثلاثة شهور من خلال ورشة عمل مشتركة بين الجانبين، المصري والألمانى، حَرِصْت على المشاركة فيها بنفسى للتأكد من الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصةً في هذه الفترة الزمنية القصيرة المتاحة للتنفيذ.