"الصحفيين" عن نشر تسجيلات المواطنين: خرق يستوجب المحاسبة

أعلنت لجنة حريات بنقابة صحفيين، عن رفضها لما وصفته بـ"عودة الممارسات غير المهنية وغير القانونية" من جانب عدد من المحسوبين عليها، والذين يصرون على ارتكاب جرائم انتهاك الحياة الخاصة، بنشر تسجيلات شخصية لمواطنين.

وشددت اللجنة في بيان لها، على أن نشر التسجيلات الخاصة، واختراق حياة المواطنين الشخصية، لا تقف عند كونها جريمة جنائية، ولكنها خرق لميثاق الشرف الصحفي، يستوجب محاسبة مرتكبها نقابيًا ومهنيًا.

وأكد البيان أن التسابق خلال الفترة الأخيرة لنشر تسجيلات شخصية لمواطنين، هو تعبير عن انهيار مهني وأخلاقي، وهو ما يستدعي وقفة جادة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يقف وراءهم، ومن يمدهم بمثل هذه التسجيلات في مخالفة لكل القوانين المعمول بها، وانتهاك صارخ للدستور، الذي نص على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها.

وتابع البيان: إن الهدف الرئيسي للحماية في قوانين الصحافة عبر العالم، هو الفرد وحياته الشخصية، والإصرار على انتهاكها بل والتسابق عليها والتهديد بها، يشكل انعكاسًا سلبيًا لسيطرة أطراف بعينها على الإعلام، حيث باتت قوة بعض الإعلاميين نابعة من قوة الجهة التي يمثلونها، بما يضمن لهم الهروب من القانون والمحاسبة الواجبة.

وحذرت لجنة الحريات من أن التكريس لهذه الجرائم سيدفع ثمنه الجميع، مشددة على مخالفة ما يجري لكل المواثيق التي استقرت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية، وآخرها ميثاق الشرف الإعلامي، الذي شاركت في وضعه عدد من القنوات التي تمارس هذه الجريمة عبرها بشكل منتظم، وهو ما يحتاج لوقفة قوية وإعلان موقف واضح من ممارسيها، مؤكدة أن الصمت على مثل هذه الجرائم يعد بمثابة مشاركة صريحة فيها، فضلًا عن كونه مخالفة واضحة لكل دعاوى المسؤولين الذين يخرجون صباحا مساءً للحديث عن ضبط المجال الإعلامي، بينما تفتح الأجهزة التي يشرفون عليها وتابعيهم الباب لمثل هذه التصرفات دون رادع أو عقاب.