"النقابة": أوقفوا مطاردة الصحفيين وكتاب الرأي بدعوى القداسة

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن تضامنها الكامل مع الزميلين محمود مسلم - رئيس تحرير جريدة الوطن، وأحمد الخطيب - نائب رئيس تحرير الجريدة، في حملة ضدهما، والتي انتهت بإحالتهما لمحاكمة الجنايات، دون تحقيق، بتهمة إهانة الأزهر.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن استمرار مطاردة الصحفيين من خلال مؤسسة الأزهر، هو تكريس للدولة الدينية، التي يجب أن نتصدى جميعًا لها، وفي القلب منا الأزهر نفسه، وأن القانون وضع طريقًا قانونيًا للرد على انتقادات الصحافة، وما تنشره، وهو رأي برأي وحجة بحجة، وهو الطريق لتأسيس الدولة المدنية، التي نسعى جميعًا لترسيخ دعائمها، بدلًا من دولة دينية تطارد الجميع، تحت ستار قداسة ما أنزل الله بها من سلطان.

وأكد البيان أن انتقاد المؤسسات مهما علا شأنها ومهما كان احترامها، هو حق للصحافة، طالما لم تتجاوز حدود النقد المباح، والرد على هذه الانتقادات يكون بإعلان الحقائق كاملة للناس، لا بمحاولة التعمية عليها عبر مطاردة أصحابها في ساحات المحاكم، وإحالتهم للجنايات دون تحقيق.

وأكدت لجنة الحريات أنها لا يسعها أن تشدد على وقف حملات مطاردة الصحفيين، باتهامات تمثل في طياتها عودة لعصور التفتيش، وأعلنت رفضها محاولات إسباغ القداسة على أشخاص أو أفكار، واستخدام ذلك كأدوات لإرهاب أصحاب الأقلام، عبر تحريك دعاوى ضدهم، مشددة على مطلبها بضرورة وقف الاتهامات المطاطة، كإهانة المؤسسات، وسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ضمن حزمة القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام.

وتابع البيان: أوقفوا حملات مطاردة الصحفيين وكتاب الرأي، بدعاوى القداسة، ومعا من أجل دولة مدنية، عمادها الصحافة الحرة وحرية الرأي والتعبير.