أستاذ بيطري يضع روشتة عاجلة لحل أزمة صناعة الدواجن

بعد قرار الدولة برفع الجمارك عن "الدواجن المستوردة" الصناعة المحلية قاربت على الإنقراض.

وإستشارى دواجن: تخطى هذه الأزمة يتطلب تخفيض الجمارك على مستلزمات الإنتاج, والرقابة على البورصة

 

وتعد صناعة الدواجن فى مصر صناعة مهمة جداً حيث أنها توفر ما يقرب من أربعة ملايين فرصة عمل, وإعتادت هذه الصناعة على أنها تمرض وتتعافى وظلت مستمره بفضل جهود القائمين عليها.

وقال الدكتور حسن عبدالمنعم حارس، إستشارى الدواجن بمعهد البحوث، إن أهم ما كان يهدد هذه الصناعة هى الأمراض وخاصة الأمراض الفيروسية، التى تصيب قطعان التسمين والبياض على السواء، وكذلك السعر النهائى للمنتج من لحوم أو بيض، والذى يحدد من قبل بورصة الدواجن وذلك لتوقفه على ظروف العرض والطلب.

وأضاف حارس أن الأمراض الفيروسية التى تهدد الصناعة هى أنفلونزا الطيور، و"النيوكاسيل" عالى الضراوة، وفيرس "الآى بى"، وكانت الطريقة الأقرب للتخلص من تلك الفيروسات, هى إنتاج لقاحات محلية الصنع، وعالية الكفاءة ضد الفيروسات المحلية, وذلك ليس بالأمر الصعب، ويعد أيضاً حفاظا على الثروة، وكذلك تفعيل لدور معهد الأمصال واللقاحات، والذى يوفر على الدولة مليارات الدولارات, وسيعود على الدولة بمليارات الدولارات أيضاً، لأننا وقتها لا نكون بحاجة لإستيراد هذه اللقاحات من الخارج.

وبحديث حارس عن تكاليف الصناعة أشار إلى أنها تعتمد إعتماداً كلياً على إستيراد الأعلاف والأدوية والتحصينات من الخارج, فى ظل زيادة الأسعار وثبات القيمة الجمركية التى تحصل من تلك المسلتزمات, وذلك أيضاً فى ظل قرار الدولة برفع الجمارك عن الدجاج المستورد, وإنخفاض سعر سوق البيع المحلى, سيكون نتيجة ذلك هو دمار هذه الصناعة العريضة التى تعد كما نعتبرها أمن قومى.

 

ونوه حارس إلى أن علاج تلك المشكلة تتلخص فى عدة نقاط وهى:" تخفيض الجمارك على مستلزمات إنتاج الدواجن, الرقابة على البورصة, تصنيع اللقاحات التى تتناسب مع القدرات المحلية، وتجريم التعامل مع الدواجن الحية, ويكون الذبح والتوزيع من خلال مجازر خاصة بالحكومة مع مراعاة تكاليف الإنتاج، والذى سيوفر على الدولة ملايين الدولارات.

 

ومثل حارس على المجازر الحكومية, بمنطقة ما تنتج نصف مليون دجاجة, يكون ربح الدولة منها مايقرب من نصف جنيه فى الدجاجة الواحدة, حيث أن الدولة تحصل جنيهان على كل دجاجة مقابل الذبح والتوزيع, وتكلفة الذبح والتوزيع تكون جنيه ونصف للدجاجة الواحدة, وذلك يعنى أن الدولة تربح قرابة 250000, من هذه المنطقة فقط, مضيفاً أن المجازر تقوم بذبح الدواجن فى عمر ثلاثين يوماً, والذى يجعل قطعان التسمين اقل عرضة للإصابة بالأمراض لأن الدواجن تكون أكثر عرضة للإصابة, حين تتخطى عمرها الثلاثين يوماً.

 

وأوضح حارس أن مشروع تسمين الدواجن أصبح خاسراً بكل الحسابات, مشيراً إلى أن متوسط سعر الكتكوت خمسة جنيهات, ومتوسط سعر إستهلاك الدجاجة الواحدة للدواء هو خمسة جنيهات, بالإضافة إلى إستهلاكها لثلاثة كيلو من العلف, ومصاريف تربية الدواجن من حيث العمالة, ونشارة الخشب, والتدفئة, تقدر بثلاث جنيهات للدجاجة الواحدة, وذلك بدون مصاريف إيجار المزرعة لأنها متغيره من منطقة لأخرى, ذاكراً أن مصاريف تربية الألف دجاجة تصل إلى 37500 جنيه, وتنتج قرابة  1800 كيلو جرام بعد خصم نسبة 5% للنفوق الطبيعى للدواجن, وبسعر سوق البيع الحالى وهو 18 جنيه للكيلو جرام, وبضربه فى عدد الكيلو جرامات الناتجة عن الألف دجاجة, يتم تحصيل مبلغ 32400 جنيه, فى ظل أن تسمين الألف دجاجة هو 37500 جنيه, فتكون خسارة المربى فى الألف فرخة هى 5100 جنيه, وذلك بدون حساب تعرض قطاع التسمين لأى أمراض خطيره من الأمراض السابقة الذكر.

وفى ذات السياق لفت صفوت فريد أحد مربى الدواجن, أن مشروع تسمين الدواجن فى مصر أصبح شبه مستحيلاً, فى ظل إرتفاع الأسعار الذى نشاهده الآن, موضحاً أن كل مدخلات الصناعة أصبحت بأسعار باهظة, حيث وصل سعر طن الذرة إلى 4100 جنيه, وسعر الصويات وصل إلى 7800 جنيه, مشيراً إلى أن هناك بعض المربيين قاموا بإلقاء الكتاكيت وإعدامها, بعد ما تفاجأوا بسعر الأعلاف والأدوية اللازمة لتسمين تلك الكتاكيت, وعدم قدرتهم على توفير مصاريف تلك المستلزمات, بالإضافة إلى مصاريف العمالة والتدفئة.

وذكر صفوت أن قرار الدولة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة, من الخارج أدى إلى إنخفاض سعر سوق البيع للإنتاج المحلى, مناشداً القائمين على الدولة بتخفيض القيمة الجمركية على المسلزمات اللازمة لصناعة الدواجن, حتى يتم التوافق بين سعر سوق البيع وتكلفة الإنتاج.