رئيس لجنة الزراعة بـ"النواب" في قبضة النيابة الإدارية.. وقانونيون: ينتظره عقوبتين (تفاصيل)
تشهد مصر في السنوات السابقة العديد من الأزمات في مختلف القطاعات، ألا أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام البلاد وهو يسعى دائمًا لحل كافة العقبات التي تقف أمام البلاد لتحقيق التنمية الشاملة، فقامت النيابة الإدارية بمساندة الرئيس في سياساته لمكافحة الفساد وألقت القبض على الكثير من المسئولين وخاصة في الآونة الأخيرة وهم الآن ينتظرون مصيرهم أمام حكم القضاء، وأخيرًا طالت الاتهامات هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بالاستيلاء على أرض الدولة.
من جانبها، قامت "الفجر"، برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.
النائب فاسد
وجهت النيابة الإدارية بقنا اتهام إلى النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان وشقيقه بمركز نجع حمادي بالاستيلاء على أراضٍ تابعة للأموال المستردة بالظهير الصحراوي، والتي تقدر بـ 35 مليون جنيه.
معاينة الأرض للتأكد
على الفور، قامت النيابة بالتحقيق مع النائب وشقيقه في تلك القضية، وأكدت أنها عاينت موقع الأراضي المستولى عليها وخاطبت شقيق عضو مجلس الشعب، مشيرة إلى أنه سيتم مُخاطبة البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لمسائلة النائب عقب التأكد من استيلائه بشكل رسمي علي الأرض التابعة للدولة.
الإطاحة والحبس
من جانبه، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الاتهامات التي وُجهت للنائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بشأن استيلائه على أراضٍ تابعة للأموال المستردة بالظهير الصحراوي بمركز نجع حمادي بقنا عقوبتها الحبس.
وأضاف الإسلامبولي، أن النيابة الإدارية حين اتهمته بتلك التهمة وتباشر أعمال التحقيق معه يثبت أن المواطنين المصريين على كافة مستوياتهم سواسية أمام القضاء، مؤكدًا أن القانون لا يميز بين مواطن عادي ونائب برلماني.
كما أكد الفقيه الدستوري، أن رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ينتظر قرار الإطاحة به إذا ثبت صحة الاتهامات التي وجهت له، وستسقط عنه الصفة النيابية.
الواقعة جنائية
وفي نفس السياق، قال المستشار صابر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ما قام به النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان بالاستيلاء على أراض الدولة غير مقبول على الإطلاق ولابد من مُحاسبته قانونيًا.
وأضاف صابر، أن الاعتداء على أرض الدولة تشكل واقعة جنائية بالاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، مؤكدًا أن عقوبة عما حدث يصل للسجن المؤبد وإسقاط الصفة النيابية التي يمتلكها "الشعيني".
كما أكد رئيس المحكمة أن النيابة الإدارية سوف تخطر النيابة العامة بنتيجة التحقيقات النهائية لعرضها على البرلمان.
