"البيئة": سيتم تصدير التماسيح بعد الحصول على الموافقات الدولية
أكد المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، أن وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة قاما بتوقيع العديد من البروتوكولات مؤخرا مع المراكز البحثية والجامعات مصرية من أجل مساعدة البيئة فى عمل برامج للرصد والإدارة البيئية للمحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن برامج الرصد تشمل برنامجا خاصا لرصد الدلافين والقروش والتماسيح النيلية.
وأوضح "أبو السعود"، في تصريحات صحفية، أن البيئة تنسق وتشرف مع المراكز البحثية المتخصصة من أجل وضع قاعدة بيانات تساعد وزارة البيئة فى وضع خطط للإدارة المستدامة لتلك الموارد الطبيعية بالبلاد.
وأوضح أن ملف التماسيح النيلية بالبلاد مرتبط ارتباطا وثيقا بالثروة السمكية وبحيرة ناصر والتنمية المستدامة، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء أول مزرعة للتماسيح بمصر، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصدقت عليها مصر، بشأن الحفاظ على التماسيح وعدم استغلالها اقتصاديا وأشهرها اتفاقية سايتس، مؤكدا أن التماسيح النيلية من ضمن الموارد المدرجة على القائمة الحمراء.
ولفت إلى أن البلاد تقوم حاليا بإعداد دراسات لتقديمها إلى اتفاقية سايتس الدولية، وبالتالى توضح الدولة للاتفاقية الدولية، أن هذا المورد يتواجد بوفرة بالبلاد، مما يتضمن السماح بالاستثمار بجزء منه، مشيرا إلى أن الدراسة التى ستعدها مصر بشأن التماسيح سوف تشمل أعداد وكميات التماسيح النيلية بمصر، والمقدار المسموح للبلاد باصطيادها والاستثمار فيها، والشروط الدولية لذلك.
وأشار إلى أن مصر نجحت على مدار سنوات فى جمع الدراسات اللازمة للاتفاقيات الدولية من أجل استغلال جزء من التماسيح بالبلاد، موضحا أن مصر لم تحصل حتى الآن على الموافقة من الاتفاقيات الدولية للسماح لها باستغلال التماسيح، لذلك تسعى وزارة البيئة حاليا إلى ذلك.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أنه بعد حصول مصر على موافقة سايتس من أجل استغلال جزء من التماسيح البيئية بالبلاد اقتصاديا سوف يتم الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن كل جزء من التماسيح له استخدام معين، وأن جلد التمساح من أغلى أنواع الجلود على الإطلاق، بالإضافة إلى لحمه المتميز، منوهًا إلى وجود بعض الدول التى تتناول لحوم التماسيح، وليس لديها وفرة منها، لذلك تقوم باستيرادها من الخارج.
