العاجزون الأربعة.. وزراء فشلوا في تنفيذ مهامهم وحققتها جهات آخرى.. ما مصيرهم في التعديل المرتقب؟

بعد فشل وزارة التموين في تنقية وحذف ومراجعة غير مستحقي الدعم في البطاقات التموينية، لجأ خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، إلى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، حول عمليات تنقية وحذف ومراجعة البطاقات التموينية، لأن خطة الوزارة تستهدف 3 فئات وهم من توفى منذ 3 أشهر والمقرر اسمه بأكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعي "زواج - طلاق ....."، وبالفعل تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الوزارات الثلاث وهي التموين والتخطيط والإنتاج الحربي لتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتضمن قيام وزارة الإنتاج الحربي بالإشراف الكامل على إدارة وتطوير منظومة البطاقات التموينية وبطاقات الخبز وحماية البيانات الخاصة بالمنظومة ومتابعة أدائها ورصد أي اختراقات تحدث والتغلب عليها، واستمر العمل به.

 

وكان لوزير الصحة النصيب الأكبر في فشل وزارته في حل الأزمات الصحية الراهنة في فترة توليه، حيث خرجت تصريحات كثيرة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بشأن عمل منظومة جديد لصرف ألبان الأطفال المدعوم بشكل أكثر تطورًا إلا أنه فشل فشلًا زريعًا في أول يوم يتم تطبيه فيه، ولم تجد الأمهات وأهالي الأطفال أي لبن داخل منافذ صرف الألبان، الأمر الذي جعل بعض المواطنين تنتقد أداء النظام الحالي في إدارة المنظومة الصحة والفشل في توفير عبوات ألبان الأطفال.

وبعد احتجاجات غاضبة لمواطنين مصريين، وصلت إلى قطع الطرق، لرفض شركة صرف اللبن المدعم منح العلب المدعمة من وزارة الصحة لأطفالهم، بناءً على قرار وزير الصحة، واستغلت الشركة ذلك في بيعه لهم في السوق السوداء بسعر 90 و100جنيه لكل علبه لبن، ما آثار غضب واستياء الأسر والأهالي، وتعهدت القوات المسلحة بالتدخل لحل الأزمة مع المستوردين وتوفير ألبان الأطفال والعمل على إنتاجها في الفترة القادمة.

ولولا تدخل الجيش لتوفير 30 مليون علبة من اللبن المدعم للأطفال، وضخ ملايين العبوات بشعار القوات المسلحة لبيعها مؤقتا في الصيدليات بسعر 30 جنيها، أي نصف الثمن، لتضخمت الأزمة وزادت حدتها.

 

ويعد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن الوزراء الذين لم ينجحوا في تنفيذ مهام وزارتهم، كما حدث بالفعل عندما تعاقدت الوزارة مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستورد، ووفقًا لقول وزير الزراعة إنه سيتم العمل بالمواصفات القياسية المصرية لعام 2010 فيما يخص فطر الإرجوت على شحنات القمح المتعاقد عليها، فضلاً عن مناقصة توريد القمح المستورد والشحنات الجديدة الواردة من الخارج، وهو ما تم الاتفاق عليه.

 وأشار وزير الزراعة، إلى أنه سيتم استبدال النظام الحالى المعمول به في فحص شحنات القمح المستورد، بحيث  تتعاقد هيئة السلع التموينية مع شركةSGS العالمية بالأمر المباشر لفحص الشحنات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، على أن يتم الفحص فى بلد المنشأ، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد فايد أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح مسموح بها، وهو ما يتفق مع ما أقرته المواصفات القياسية المصرية لعام 2010، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.

بعد فشل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في مواجهة أزمة السيول التي ضربت منطقة رأس غارب وبعض المناطق بالإسكندرية، تدخلت القوات المسلحة لحل الأزمة، حيث أعلن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، أنه سيتم الدفع 20 لودرا و10 جريدات و30 قلابا لرأس غارب، لحل أزمة السيول.

وأشار إلى أنه تم تشكل لجنة من الهيئة الهندسية ووزارة الرى والهيئة العامة للطرق الكبارى لفحص جميع الأعمال الصناعية التي تؤمن جسور الطرق من أخطار السيول في نطاق البحر الأحمر والصعيد وجنوب سيناء لكشف مدى سلامتها والتأكيد من صلاحيتها.

وفي هذا الصدد، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنه لا أحد ينكر أن حكومة شريف إسماعيل وفقت في بعض الإنجازات، كوزارة الإسكان التي حققت إنجازًا وكفاءة في ملف الإسكان، مشيرًا إلى أنها أخفقت في العديد من القرارات والقوانين كتحرير سعر الصرف، إضافةً إلى ما ترتب على رفع سعر الدولار.

وأكد سامي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الحكومة تنتهج سياسات غير واضحة، وليس قائمة على الكفاءة، لاسيما الأزمات الاقتصادية، إضافةً إلى إخفاقها في القوانين التنظيمية، كالقوانين الخاصة بالإعلام والحريات والصحافة، مرورًا بالسياسات الاقتصادية.

وأوضح رئيس حزب الكرامة، أنه يؤيد سحب الثقة من الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة القادمة ستكون إرشادية، وقراراتها وسياساتها منبثقة من الدستور.

فيما قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الأزمات التي تصدرها الحكومة للشعب وتسبب معاناة الجماهير هي نتيجة السياسات التي تنتهجها الحكومة وفرض هذه السياسات على الوزرات المختلفة والذين يخرجونها للجماهير في شكل قرارات وزارية تمس حياة للناس.

وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه مع سحب الثقة من الحكومة، لافتًا إلى أن مجلس النواب هو المسؤول عن سحب الثقة، وبما أن الحكومة لها ظهير برلماني اسمه كتلة دعم مصر تملك الأغلبية في البرلمان، فيصبح الأمل في إقالة الحكومة يقع على الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس السلطة التنفيذية الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب.