بحضور 99 %.. "المهن الطبية" ينتفض رفضًا لضم "العلاج الطبيعي" (تقرير مصور)

انتفض اتحاد المهن الطبية، رفضًا لقرار مجلس النواب، بتعديل القانون رقم  13 لسنة 1983، بعد تقديم رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون له، وإحالة الأمر للجنة الصحة لمناقشته، بضم نقابة العلاج الطبيعي باعتبارها نقابة طبية، وليست مجرد مهنة تكميلية.

ودعا في عموميته الطارئة اليوم، أعضاء النقابات الأربعة للحضور، رفضًا للاعتداء على ما وصفوه بـ"حرمة المال الخاص"، بحضور 99% من النصاب القانوني لمن لهم حق الحضور من الاتحاد.

وكان الاتحاد انتفض في ديسمبر الماضي أيضًا، رفضًا للمشروع قبل إحالته لمجلس النواب، وتم إحالته ومناقشته والموافقة عليه دون الأخذ برأي أصحاب الأمر، وللمرة الثانية تصوت عموميته برفض ضم نقابة العلاج الطبيعي.

وأكد الدكتور حسين خيري - النقيب العام للأطباء، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن اتحاد نقابات المهن الطبية له شخصيتين اعتباريتين، واحدة باعتباره اتحادًا يضم جميع نقابات المهن الطبية، والآخر باعتباره صندوق معاش وإعانات، وأن ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد سيربك النظام الآلي والإداري بالاتحاد، وسيؤدي لسطو النقابة الخامسة على أموال ليست من حقها.

وقالت الدكتورة منى مينا - الأمين العامة لنقابة الأطباء، أن نقابة العلاج الطبيعي، اتخذت مسارًا خاطئًا عد مطالبتها بالانضمام للاتحاد، وكان من المفترض أن تأخذ رأي النقابات الأعضاء، بدلًا من استصدار قانون انضمام ليس من حقها، وخلق حالة من العداوة.

واقترح أعضاء الاتحاد أن يتم إنشاء اتحاد لنقابات المهن الصحية، يضم جميع المهن التكميلية، بدلًا من انضمامها للمهن الطبية، مثل نقابات العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم.

وصوت أعضاء الاتحاد، على التوصيات التي استقبلها مجلسه، على مدار الأيام الماضية، والمتمثلة في: "وضع بانرات على  واجهة النقابات العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات لإعلان الرفض، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تضم جميع أعضاء النقابات الأربعة رفضًا لمناقشة  مجلس النواب للقانون يوم 6 فبراير، تنظيم وقفات احتجاجية بالنقابات الفرعية بالمحافظات يوم 20 فبراير، تنظيم اعتصام بمقرر الاتحاد يوم  مارس، مطالبة رئيس مجلس الوزراء سحب مشروع القانون، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على دستورية القانون، نظرًا لأنه يخالف المواد 66 و 77 من الدستور".