5 أسباب تضع وزير التعليم العالي على رأس الراحلين من الحكومة.. أبرزها "الوساطة وتعيين أقاربه" (تقرير)

يترقب الشارع المصري التعديل الوزاري الذي تعكف الحكومة خلال الفترة الحالية على إعداده، دائراً في عقولها الكثير من الأسماء التي ربما تغادر الحكومة في التشكيل الجديد، وقد يأتى ضمن الأسماء المقترح رحيلها الدكتور اشرف الشيحي، وزير التعليم العالي لما تعانيه وزارته من أزمات وما تحمله من ملفات شائكة.

وتقوم "الفجر"من خلال السطور التالية برصد الأزمات التي ربما تعجل برحيل وزير التعليم العالي.

 

حيث عزمت الوزارة تقديم مشروع قانون جديد للبحث ، لمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب  لمناقشته، وفتح الإعلان باب الانتقادات للوزير الذى تسرع وأعلن عن مشروع قانون لم تكتمل ملامحه بعد حيث أن مسودة مشروع القانون الجديد للبحث العلمى لم تنته ،كما أنتظر أساتذة الجامعات وأعضاء المجتمع الجامعى إشراكهم فى القانون ومناقشته بمجالس الأقسام وكشف السرية التى كانت تعمل بها اللجنة المختصة بوضع القانون أو تشكيل لجنة جديدة لذلك من خلال المجلس الأعلى للجامعات. 

كما أن مطالب أعضاء هيئة التدريس،  أحد الأسباب التى وضعت  الشيحي بمقترحات التغيير الوزاري ويأتي أهمها مطالبتهم بالمشاركة فى القانون الجديد وزيادة رواتبهم بما يحقق حياة كريمة لهم، مؤكدين أن الجامعات المصرية هى الأساس الذى سيؤدى إلى تقدم الدولة والارتقاء بها والوصول إلى ما تصبو إليه القيادة السياسية، وأن بها من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس القادرين على تحقيق ذلك فى شتى المجالات.

وطالب أعضاء هيئة التدريس بتعديل قانون تنظيم الجامعات، بما يتناسب مع العصر الجديد، بعد عرضه على مجالس الأقسام ومؤتمراتها، والأخذ بتعديلاتها من خلال لجنة موسعة تعد مسودته النهائية، أو يصدره مجلس النواب المقبل على أن يتضمن بوضوح الحقوق والواجبات لأعضاء هيئة التدريس من المعيد إلى الأستاذ، والارتقاء بأحوالهم وعلى رأسها جدول المرتبات الجديد، وإصلاح الجامعات والتعليم العالى وفقا لما تطالب به النقابة المستقلة ومع كل ذلك لم تستجب الوزارة لهم ولم تجتمع بهم ولو لمرة واحدة .

 

كما أن هناك بعض  الخلافات والمشادات بين رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار ووزير التعليم العالي وكذلك بعض رؤساء الجامعات الآخرى، وتأتى الخلافات بسبب كيانات وهمية، وأخرى بسبب مقر جامعة التعليم الإلكتروني، وكذلك بسبب استثناء أبناء الكبار، كما تتصاعد الحلافات بين الوزير وجامعة القاهرة أيضًا بسبب قبولها 150 طالبًا من الطلاب المتفوقين من الأقاليم وإعفائهم من شروط التوزيع الإقليمي، ومع النقابة المستقلة لأعضاء التدريس، وحرب بيانات بين الجامعات والوزير بسبب قانون المستشفيات الجامعية.

 

 

 

أما عن الانتخابات الطلابية دشنت الوزارة انتخابات الاتحادات الطلاب بعد توقف عاميين دراسيين دون اتحادات، ثم أسفرت النتائج عن إحالة نتيجة انتخابات الاتحادات الطلابية إلى المستشار الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أسرع وقت حتى يمكن تحديد مدى صلاحية ما تم من إجراءات من عدمه، حيث أن تم بطلان ترشيح وانتخاب الطالب أحمد حسن عطيه لمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، والذي تسبب صوته في جولة الإعادة على منصب رئيس اتحاد طلاب مصر، وأعلن الوزير عدم تفعيل الاتحاد المنحل لحين البت أمره.

وتكررت المماطلة في قوانين انتخابات اتحاد الطلاب حيث  عزم أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إجراء انتخابات اتحادات الطلاب هذا العام وفقا للائحة 2007 الطلابية، لافتا إلى أن اللائحة التي وضعت عام 2013 بها "مشاكل قانونية مؤكدا ان الانتخابات المقبلة بالجامعات ستعتمد على لائحة 2007 الطلابية لأنها الأقدر على إنجاز العملية الانتخابية فى الوقت الحالى لما تعانيه لائحة 2013 من مشاكل فى مدى قانونيتها". وهذا مااثيرالاعتراضات من الطلاب  لقرارات الوزير

 

 

أما عن الملفات الشائكة حول وزير التعليم العالى والبحث العلمى هي قيام الوزير بترشيح شقيقة زوجته رشا أحمد إسماعيل، رئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، للتعيين فى مجلس النواب بالرغم من أن الترشح ينص على أن يتم من قبل المجلس الأعلى للجامعات وبالفعل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينها فى مجلس النواب وليس هذا فحسب بل قام الشيح بترشيح صهرشقيقة الدكتور يوسف القاضى، عميد كلية الهندسة بشبرا، لكى يشغل منصب رئيس جامعة بنها، بالرغم من أنه يتبقى له عامان فقط ليبلغ السن القانونية فى حين أن فترة رئاسة الجامعة 4 سنوات بينما ظلت فى ذلك الوقت جامعات حلوان ودمياط وطنطا بدون روساء جامعات بالرغم من أن رؤساءها السابقين بلغوا سن التقاعد فى ذات اليوم الذى خرج فيه رئيس جامعة بنها السابق على شمس الدين، وقد أصدر رئيس الجمهورية قراره فى أغسطس الماضى، بتعيين القاضى رئيساً لجامعة بنها لمدة 4 سنوات ولحين بلوغه السن القانونية أيهما أقرب.