منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع

طغت تيران وصنافير على كل ما عداها من قضايا، فهى الآن فى قلب المشهد، ولكن خلف الكواليس فإن الحياة مضت ما بين كواليس الرئاسة والحكومة اجتماعات معلنة، وأخرى سرية، وما يجرى فى السر أهم وأخطر من الاجتماعات المعلنة وكأن الأصل فى داخل مؤسسات الدولة هو السرية والعمل بعيدا عن أعين الإعلام والفضوليين، وبعض هذه الاجتماعات تتقاطع مع حياتنا وتؤثر فى حياتنا وجيوبنا ومستقبل أولادنا، ولذلك من حق الشعب الذى يدفع فاتورة هذه الإجراءات، أن يعلم ما يدور فى كواليس هذه الاجتماعات المغلقة.

بعد تعويم الجنيه ظهرت أزمة أكثر من 500 مستثمر مع البنوك، وهى الأزمة الناتجة عن فرق العملة بعدما زاد سعر الدولار مقابل الجنيه لأكثر من عشرة جنيهات، وقد أدت هذه الأزمة إلى تضاعف الالتزامات المالية لهذه الشركات لدى البنوك، وأصبحت شركاتهم ومصانعهم مهددة بالإفلاس، وفى البداية رفض محافظ البنك المركزى مقابلة وفد من هؤلاء المستثمرين، ثم قام المحافظ بمقابلة رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى وعدد من مجلس إدارة الاتحاد، ونتج عن هذا الاجتماع عدة قرارات لمواجهة الأزمة وعلى رأس هذه القرارات منع البنوك من إقامة دعاوى قضائية ضد هؤلاء المستثمرين، وتقسيط المديونيات على ثلاث سنوات، ولم يرض المستثمرون عن هذه القرارات واعتبروا أن المدة قصيرة جدا وتهدد استمرار أعمالهم، ونشروا استغاثة لرئيس الجمهورية السيسى، وفور نشر الاستغاثة تلقوا اتصالاً هاتفيًا من مؤسسة الرئاسة، وكان مضمون الاتصال تحديد موعد لهم مع مستشار الرئيس للأمن القومى فايزة أبو النجا، وبالفعل تم اللقاء السرى مع أربعة منهم كممثلين عن بقية المجموعة المتضررة، وخلال الاجتماع عرض ممثلو المستثمرين الوضع كاملاً على أبو النجا، ومن بين الأرقام المهمة التى تم عرضها عدد العاملين فى الشركات والمصانع وحجم الضرائب التى يسددونها للدولة والخسائر الخرافية التى تعرضوا لها من جراء تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار بنحو 120%.وخلال الاجتماع تبين أن التقسيط على ثلاث سنوات لم يحل الأزمة بل سيؤدى إلى خراب أعمالهم ومصانعهم، وقد أسفر الاجتماع السرى عن قرار جديد بالتقسيط لهؤلاء المستثمرين على 7 سنوات بدلا من ثلاث سنوات، وتسهيلات أخرى مع الجهات الحكومية، وذلك حماية للشركات والمصانع والعمالة فيهما، وينتظر أن تبدأ البنوك فى تنفيذ خطة التسوية الجديدة مع المستثمرين.

وكان هؤلاء المستثمرون قد قاموا باستيراد مستلزمات إنتاج من الخارج بالدولار قبل التعويم وبسعر 8.88 جنيه فقط، وفتحوا اعتمادا ودفعوا جزءًا من المديونية بالجنيه، ثم باغتهم التعويم برفع سعر الدولار ليصل إلى نحو 18 جنيهًا ويتعداه فى بعض البنوك.

وفى نفس الملف «ملف التعويم» قررت وزارة المالية أخيرا تثبيت سعر الدولار الجمركى، وهو الدولار الذى سيتم احتسابه عند دفع الجمارك على البضائع المستوردة، وسيكون سعر الدولار الجمركى هو متوسط سعر الدولار خلال الشهر الماضى، وهذه الخطوة تمهد إلى استقرار فى احتساب الأسعار حيث يتخوف الجميع من الاستيراد خشية من ارتفاع أسعار الدولار.

يبدو أن موظفى الدولة والبالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف سيدفعون فاتورة مضاعفة بعد التعويم والاتفاق مع صندوق النقد، ففى سرية تامة تدرس وزارة المالية إجراءات جديدة لخفض فاتورة المليارات التى تدفعها المالية لموظفى الدولة، وتذهب النسبة الأكبر والأهم من هذه الموازنة إلى الأجور المالية (الكاش) التى يحصل عليها الموظفون، وهذا الجزء لم تستطع المالية أن تتصرف فيه، لكن جزءًا آخر من موازنة الأجور تمثل أجورًا عينية، وهذه الأجور تتمثل فى خدمات تقدمها الحكومة للموظفين منها التأمين الصحى والعلاج وخدمات الانتقال وغيرها من الخدمات العينية، وهناك أيضا بند تجهيز المكاتب الحكومية والمعدات، وسوف تشمل كل هذه البنود تخفيضات جديدة سعيًا إلى خفض العجز فى الموازنة، وهو العجز الذى يتزايد بعد تعويم الجنيه، وطبقا للاتفاق غير المعلن بين الحكومة وصندوق النقد، فإن الحكومة المصرية ملتزمة بخفض عجز الموازنة بنسب حتى نهاية الاتفاق مع الصندوق وخلال ثلاث سنوات.

ولكن ما حدث بعد التعويم جعل السيطرة على عجز الموازنة لا تسير بالقدر الذى يتطلبه الاتفاق من ناحية، ورغبة الحكومة نفسها فى خفض عجز الموازنة من ناحية أخرى،

ولذلك بدأ التفكير فى ترشيد جديد فى نفقات الحكومة، ولأن حكومتنا مستاءة وغاضبة من بند المرتبات والأجور الذى يلتهم نحو ثلث الموازنة فقد بدأت فى إعداد تخفيضات على المزايا العينية المقدمة للموظفين من ناحية، وكانت مصادر حكومية قد ذكرت أن تطبيق قانون الخدمة المدنية يوفر للدولة نحو 17 مليار جنيه، ولكن تخفيض المزايا العينية للموظفين سيؤدى إلى وفر آخر بالمليارات.

فى نفس الإطار من المتوقع أن يعلن صندوق النقد عن رأيه فى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وخطواتها فى خفض عجز الموازنة والميزان التجارى وضغوط الدولار، وهذه المراجعة هى الأولى بعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق، ولن تحصل مصر على الشريحة الثانية إلا إذا قامت بالإجراءات المحددة التى تم الاتفاق مع الصندوق عليها فى هذا الملف، ولذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية عليها أن تبحث من الآن ملفًا مهمًا وهو دعم الكهرباء والمواد البترولية لأنها اتفقت مع الصندوق على تخفيض الدعم على خمس سنوات لإنهاء الدعم على الكهرباء بشكل تام، وإنهاء معظم الدعم على المواد البترولية، ونظرا للضغوط الاقتصادية وموجة الغلاء الشديدة فإن المجموعة الاقتصادية تفاضل بين رفع آخر فى أسعار المواد البترولية (بنزين وغاز وسولار ومازوت وبوتاجاز) خلال شهر يوليو من ناحية أو زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء من ناحية أخرى، وذلك فى الموازنة الجديدة للدولة، ولذلك ستتم الزيادة فى شهر يوليو، وحتى الآن لم تحسم الحكومة موقفها من زيادة أسعار تذاكر النقل خاصة المترو وذلك فى انتظار وصول أجهزة حجز التذاكر الجديدة والتى يمكن أن تتعامل بالمحطات فقط، وليس تذكرة لكل الخط.