خبراء: تقرير صندوق النقد ضد مصلحة الاقتصاد.. وتصريحات الحكومة "حبر على ورق"
لم يخطر ببال الحكومة المصرية أن تكون هناك رودود أفعال على تقرير وثائق صندوق النقد الدولي الذي أصدره عن برنامج الإصلاح الاقتصادي كجزء من الإجراءات لمنحها قرض بقيمة 12 مليار دولار على شكل شرائح وفترات متتالية، وعلى أساسها أفرج الصندوق عن الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض، حيث صفعت تصريحاته الأخيرة عن "ضريبة الأرباح الرأسمالية" البورصة المصرية وأفقدتها 35 مليار جنيه يوم الخميس الماضي، الأمر الذي أثار حالة كبيرة من البلبلة في سوق المال بين رجال الأعمال والمستثمرين في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وتعليقًا على ذلك، قال وائل النحاس المستشار الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن تقرير صندوق النقد الدولى ضد مصلحة الاقتصاد المصرى ومخالف لمؤشرات السوق والناتج المحلى، وواقع المواطن المصري، مشيرًا إلى أن التقرير تجاهل خسائر الاقتصاد المصرى بعد تعويم الجنيه، والتي فاقت توقعات الحكومة، بحسب تعبيره.
وأضاف"النحاس"، إن سعى الدولة لخفض الواردات تسبَب في نقص شديد للسلع، وارتفاع أسعارها رغم ثبات سعر الدولار، مؤكدًا أن المناخ الاقتصادى المصرى طارد للاستثمار بسبب ارتفاع معدلات الفقر والجريمة وتوقف قطاع كبير من رجال الأعمال المستوردين نتيجة الخلافات مع البنوك.
وأكد المستشار الاقتصادي، إن التصريحات الحكومية وهمية ولازالت مسجلة على الورق فقط دون تحريك فعلى للسوق المحلي، مطالبًا الحكومة بالتركيز على الأمن الغذائى للمواطن المصرى لرفع قيمة الدخل وزيادة القيمة الشرائية للجنيه، بدلاً من زيادة الأجور التى يصاحبها ارتفاع فى الأسعار، والبعد عن التصريحات الإستهلاكية والعمل على توفير المواد الخام وقطع الغيار للمصانع المتوقفة.
ومن جانبه قال عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه من المعتاد أن يصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا جيدًا عن الدولة التى وقع معها اتفاقية القرض، ولايجب أن يعلن عن مساؤى الاصلاحات الإقتصادية والإجراءات التعسفية التى تتبعها الدولة.
وأضاف عبد الخالق، إن صندوق النقد الدولى فى عام 1977 أشاد بمعدلات النمو في مصر، مشيرًا إلى أن الإشادة بمعدلات النمو الاقتصادي لا تأتي من مؤسسات التصنيف الائتمانى أوالتمويل الدولى وإنما التقييم يكون بقدرة الدولة الائتمانية ونتائج الإصلاح على المستوى المعيشي للشعوب وتأثيرها على الفقراء ومحدودى الدخل.
وأشار عبد الخالق، إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة حققت مكاسب إضافية لرجال المال والأعمال، حيث أدى تعويم الجنيه إلى جلب المزيد من الاستثمارات، وطرح عبدالخالق مثالا "إن من كان رصيده البنكى 8 مليون الآن يساوي 20 مليون جنيه"، فضلا عن زيادة قيمة أصولهم التجارية.
وأكد مدير مركز النيل، أن الإصلاحات تصب فى صالح الأغنياء وهى نفس الإصلاحات التى كانت تتم فى العهود السابقة، مستدلًا على ذلك بمؤشرات المديونية التي أصبحت تزيد عن 120% من الناتج المحلى سواء الدين الداخلى أو الخارجى حيث وصل الدين الخارجى إلى مايقرب من 60 مليار دولار، وهى أعلى معدلات مديونية، وصل الدين الداخلى إلى 2.7 تريليون جنيه، متابعًا: "كل مؤشرات الإصلاح تحتاج إعادة النظر".
وفي السياق ذاته أوضح عونى عبد العزيز خبير التمويل، إن تقرير صندوق النقد الدولى الأخير أشاد بالتعديلات الإقتصادية التى قامت بها مصر مؤخرًا وثبات التصنيف الائتمانى وعدم وجود سعرين للعملة، مضيفًا أننا نسير على الطريق المنضبط، مطالبًا زيادة الإنتاج، والتصدير، وجذب السياحة حتى يتم الدفع الحقيقى للإقتصاد المصرى والذى يشعر به المواطن.
وتوقع "عونى"، تحسن وضع الجنيه فى الفترة القادمة بعد حالة الهبوط التى مر بها، حيث تعهدت مصر خلال الاتفاق مع صندوق النقد بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل ووضع قوانين جديدة للإفلاس،و القضاء على الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
