خورشيد: مصر تستهدف جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب

شاركت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، في جلسة رسمية بعنوان " الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المبالغة والواقع " وذلك في إطار مشاركة مصر في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس- سويسرا.

وأجابت داليا خورشيد في نقاش مفتوح - حضره المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ووزير العلاقات التجارية الخارجية- كندا، ووزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي- هولندا، ووزير المالية- أوكرانيا،  ووزير التجارة الدولية والصناعة- ماليزيا، ونائب وزير التجارة الصيني،  وسكرتير عام غرفه التجارة الدولية، ورئيس المجلس التنسيقي للاستثمار-اندونيسيا، وعدد من أكاديميين جامعه هارفارد الأمريكية وممثلي كبري المجموعات الاستثمارية- أجابت عن السؤال الرئيسي في الجلسة  لماذا تحتاج الدول استثمارات أجنبية مباشره؟

وأكدت خورشيد، أن مصر  قامت خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الخطوات التي كانت الأساس في تهيئه المناخ الاستثماري وأولها تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والعمل علي خلق بنيه تحتية قوية من شبكه طرق وكباري ومحطات كهرباء ومواني وتبعها تنفيذ برنامج إصلاحي جرئي تم فيه تحرير سعر الصرف وتنفيذ شبكه حماية اجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه.

وأضافت خورشيد، نحن نقوم بدورنا في استكمال تهيئه بيئة الاستثمار من خلال عرض فرص استثمارية متكاملة مدعمة بإجراءات بسيطة تسهيلا علي المستثمرين وتنفيذ إجراءات حاسمه وتشريعات جاذبه لكافه أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة."

وأجابت خورشيد، إن مصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التي تحقق تنميه مستدامة وتساهم في مزيد من الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل لـ آلاف الشباب وتحسين حياة المصريين. 

وتحدثت الوزيرة للمستثمرين عن المناخ الاقتصادي الايجابي العام في مصر ، والخطوات الصلاحية التي اتخذتها الحكومة علي كافه المستويات التشريعية والتي تعد جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث استعرضت مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس والذي كان مطلب أساسي لجميع المستثمرين المحليين والدوليين. 

 وأكدت خورشيد، للحضور إن جذب الاستثمارات يحتاج إلي بيئة استثمارية صحيحة يتمتع فيها المستثمرين بحوافز وضمانات ويجد تشريع يحمي حقوقه ويضمن حق الدولة، وسوق به مقومات تنافسيه تشجع المستثمر علي العمل وزيادة الاستثمارات." 

وأضافت طبقنا رؤية وسياسة استثمارية واضحة ونحن نتحدث عن تنمية ملف الاستثمار في مصر من خلال طرح فرص استثمارية متكاملة تستهدف مناطق جغرافية بعينها وقطاعات استراتيجيه متضمنة في رؤية مصر للتنمية 2030 تمنح حوافز وضمانات تساعدنا علي دفع التنمية في الاتجاه التي تخطط له الدولة.  

وأكدت خورشيد، إن الحكومة المصرية جادة وهي تتحدث معكم ، وما تم ويتم من إجراءات إصلاحية حاليا يمكن أن تلمسوها بأنفسكم وهي خير دليل علي حديثنا." 

ودللت خورشيد، علي جديه الحكومة في التعامل مع ملف المستثمرين من خلال منهجيه علميه جيده لحل منازعات مع المستثمرين، راعت توفير وقت وجهد المستثمرين المحليين والأجانب، وقننت الإجراءات والتعامل مع القرارات الصادرة بتوقيتات محددة، كما أن تعاملنا مع ملف المنازعات ليس بشكل فردي لكل مشكله علي حده ولكن بخلق آلية تضمن حل جذري للمنازعات وعدم تكراراها.