وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" يؤكدون أحقية السيادة الفلسطينية على القدس

 

واستذكر الاجتماع القرارات كافة ذات الصلة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي العربية المحتلة لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما جدد المجلس خلال انعقاده اليوم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على إدانته المطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية القانونية التي تقوم بها إسرائيل بصفتها قوة السلطة القائمة بالاحتلال، الرامية إلى استيطان الأراضي واستعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مرحباً باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2334 لعام 2016 على عدم الاعتراف بأي تغييرات تطال حدود ما قبل عام 1967، ما في ذلك ما يتعلق بالقدس.

وشدد على أهمية هذا القرار لضمان آفاق أفضل لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، معرباً عن أسفه إزاء المواقف المناوئة المخالفة للقرار المشار إليه، والتي لا تتناغم مع القانون الدولي والمتطلبات اللازمة لتحقيق السلام.

وأعاد الاجتماع التأكيد على مركزية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والروحي، ما يؤكد مجدداً في هذا السياق رفضه لجميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين، ودعوة الدول أو المسؤولين إلى الإحجام عن القيام بأي أنشطة أو الإدلاء بتصريحات قد تدعم إسرائيل، قوة الاحتلال، أو تشجعها على مواصلة خروقاتها والاستمرار في احتلالها غير القانوني وضم القدس، ما يشمل ذلك أي شكل من أشكال التشجيع بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الديبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي لقاء أو اجتماع رسمي هناك.

وبحسب بيان للمنظمة، فإن الاجتماع أكد رفضه وإدانته لأي إعلان أو إجراء قد يؤثر في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يشمل مدينة القدس، مجدداً العزم على مواصلة تقديم المساعدة لدولة فلسطين لحشد الدعم الدولي من أجل تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.