خبراء يكشفون: لهذه الأسباب فرضت الحكومة على مؤسساتها التعامل بالـ "Atm"
يشهد الاقتصاد المصري العديد من الأزمات في الآونة الأخيرة وخاصة في القطاع المصرفي، الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لتوفير كافة السبل التي تستهدف حل مختلف العقبات في هذا القطاع، فقرر رئيس الوزراء بقصر التعاملات على البطاقات الائتمانية وانتهاء تعاملات الموظفين النقدية.
من جانبها، قامت "الفجر"، برصد تداعيات القرار وتأثيره على الاقتصاد في السطور التالية.
* الصرف بـ "ATM"
قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كانت مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني ببطاقات الـ "ATM"، على أن يفعل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات في موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
* حظر استخدام الشيكات
وبعد تطبيق هذا القرار يحظر المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدي أو الورقي مثل "الشيكات وأذون الصرف" مرة أخرى، وفى حالة حدوث قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحتم استخدام النظام النقدي أو غيره لفترة مؤقتة، أو وجود حالة استثنائية يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
* لن يجدي النفع
من جانبه، علق الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ"الفجر"، على قرار الوزراء بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بصرف جميع مستحقات العاملين من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني ببطاقات الـ "ATM" قائلا:"لن يجدي نفعًا".
وقال رشاد، أنه بعد تعويم الجنيه وغلاء الأسعار لن يكون هناك فرص استثمارية للحكومة من تواجد عائدات المواطنين بالبنوك، مؤكدًا أن المرتبات التي يتحصل عليها المواطنين ليست بالكثيرة ولا يمكن الاستفادة من بقاءها في البنوك كما تعتقد الحكومة.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن "الوزراء" يستهدف نشر ثقافة التعامل المصرفي بين كافة طوائف الشعب المصري مثل ما يحدث في الدول الأوربية.
* لتنشيط القطاع المصرفي
وفي نفس السياق، قال النائب السيد حسن عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن فرض الوزراء بصرف مستحقات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني ببطاقات الـ "ATM" لتنشيط الحراك المصرفي من جديد.
وأضاف حسن، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بهذا القرار تريد أن تعي المواطنين بفائدة التعامل مع البنوك والمصارف بشكل عام، مؤكدًا أن 80% من الموظفين بالشعب المصري لديهم بطاقات“ATM” يستقبلون من خلالها رواتبهم.
