إيطاليا: ندعم حكومة السراج في ليبيا ونستعد لفتح خط طيران مباشر مع طرابلس
اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو اليوم الخميس، إن افتتاح سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس مجدداً، بمثابة "مؤشر هام على وقوف إيطاليا إلى جانب الشعب الليبي".
وقال ألفانو إنه بحث لدى اجتماعه أمس الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما مع مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مشاركة إيطاليا في إرساء الاستقرار في البلد.
وأكد في بيان نشره اليوم الخميس، الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الايطالية، دعم الحكومة الإيطالية الكامل للمؤسسات الشرعية الليبية، مضيفاً "إن إعادة افتتاح سفارتنا في طرابلس مؤشر هام على وقوفنا إلى جانب الشعب الليبي ودعمنا للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج والاتفاق السياسي".
ورأى أن هذه الخطوة "ستمكننا من تفعيل العديد من المبادرات الثنائية خلال فترة وجيزة وستسمح للمجتمع الدولي بالحوار مع السلطات الشرعية".
وأضاف: "نأمل بأن يشجع افتتاح السفارة الإيطالية في ليبيا مجدداً دولاً أخرى من المجتمع الدولي على العودة إلى طرابلس".
ولفت إلى أهمية حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكداً أنه "لا يمكن للفوضى أن تعود إلى ليبيا، وإيطاليا على قناعة كاملة بعدم وجود حل عسكري لمشاكل البلد.
وشدد على أن إيطاليا بالتأكيد ستدعم اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه برعاية أممية في المغرب بين الفرقاء الليبيين نهاية العام قبل الماضي، باعتباره "وحده القادر على تأمين إطار سياسي للوصول إلى حل حقيقي للمشاكل العالقة ولإطلاق عملية المصالحة الوطنية الملحة والعاجلة".
ويشار إلى أن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أعلن أن بلاده تعتزم إرسال وصول محطة الكهرباء متنقلة إلى طرابلس للمساعدة في حل أزمة انقطاع الكهرباء التي تشهدها العاصمة الليبية أخيراً.
وقال مكتب عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة بطرابلس والذي لا يحظى بالاعتراف الدولي، لكنه موالٍ لحكومة السراج "إن السفير الإيطالي أبلغه لدى لقائهما أمس الأربعاء، عن استئناف منح تأشيرات الشينغن من السفارة الإيطالية للمواطنين الليبيين في العاصمة اعتباراً من الشهر المقبل، بالإضافة إلى فتح خط جوي مباشر بين طرابلس وروما".
وكانت ايطاليا أعلنت عقب زيارة وزير داخليتها الأسبوع الماضي إلى طرابلس عن عزمها إعادة فتح سفارتها مجددا في العاصمة الليبية، لتكون بذلك أول دولة غربية تتخذ هذه الخطوة منذ وصول حكومة السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة إلى هناك نهاية شهر مارس من العام الماضي.
