بعد الشعب يأمر.. عمرو أديب يطلق مبادرة "علاوة الغلاء".. وإقتصاديون يكشفون: هذا مصير الأسعار حال تطبيقها (تقرير)
أطلق الإعلامى عمرو أديب مبادرة "علاوة الغلاء" لرفع رواتب العاملين فى القطاع الخاص بنسب من 10% إلى 20% لمواجهة حالة الغلاء التى تشهدها السوق المصرية، مناشدًا أصحاب القطاع الخاص بزيادة أجور العاملين بالمصانع والشركات لديهم من 10 إلى 20% قائلاً:" المنتج سعره زاد، وهيجيلك دخل زيادة، لو سمحت من التكلفة تحسب زياده تكلفة العمال وإلا هيجيى يوم وهتنكمش القدرة الشرائية وسيتوقف السوق تمامًا، ولن يجد المصريين أى مدخرات لشراء أى شئ من الأسواق".
و"علاوة الغلاء" ليست المبادرة الأولى للإعلامي عمرو أديب، بل سبقتها مبادرة "الشعب يأمر" في الثالث من أكتوبر الماضي، لتخيفض أسعار السلع الغذائية عن المواطنين، لمدة ثلاثة أشهر في السنة بنسبة 20%، ولكنها لم تطبق بشكل صحيح، وظلت الأسعار في إرتفاع مستمر حتى اليوم.
وأثارت المبادرة ، جدلًا بين الاقتصاديين الذين رأوا أن هذه المبادرة بمثابة مخدرًا لأزمة الغلاء التي يعاني منها المواطنون وليست حلا جذريًا لها.
هل تؤثر على إرتفاع الأسعار؟
من جانبه، وصف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، مبادرة "علاوة الغلاء" التي أطلقها الإعلامي عمرو أديب، بعديمة الجدوى، متسائلاً: لماذا رفع رواتب القطاع الخاص دون العام؟.
وأكد "عبده"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هذه المبادرة ستضر العاملين بالقطاع العام، موضحًا أنه في حالة رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص من 10إلى 20%، سيؤدي لرفع أسعار بعض السلع أيضًا في هذه القطاعات، وبالتالي التجار سوف يرفعون الأسعار بشكل مضاعف؛ وبهذا الشكل لم تحل الأزمة بل تفاقمت، لاسيما في ظل عدم وجود رقابة على الأسواق، وبالنهاية العامل والمواطن البسيط هم من يتحملون النتيجة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحل هو خفض أعباء التكلفة على المواطن، وإختيار قيادات ذو كفاءة عالية تدير الأزمات الحالية، تساعد على ضخ الإنتاج والاستغناء عن المستورد، لخفض سعر الدولار، وبالتالي تنتعش الصناعات المصرية دون ذلك سيكون التصريحات مجرد أراء لا تغني ولا تسمن وستظل الأزمة قائمة.
شروط قبول المبادرة
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن إرتفاع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص بنسبة 20% شهريًا، خطوة إيجابية لمواجهة إنفلات الأسعار، خاصة وأنه من المستبعد أن تتجه الحكومة بخفض الأسعار في الوقت الراهن.
وأضاف "الدمرداش"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه كي تنال المبادرة قبولا لدى العاملين في القطاع لابد ألا تمس العلاوة السنوية التي تتضم نارتفاع بنسبة 7 بالمئة، وإلا تكون بلا فائدة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالرغم من المبادرات الإعلامية لمواجهة خفض الأسعار عن كاهل المواطن، إلا أنها مجرد "صممات تنفسية وليس لها صدى بأرض الواقع كما حدث من قبل في مبادرة "الشعب يأمر" التي سبق وأن أطلقت مؤخرًا، مشددًا على ضرورة وضع آلية لتطبيق المبادرة من قبل المختصين وعدم الاكتفاء بما وصفه بـ "البروباجندا الإعلامية"، لمجرد "الشو الإعلامي" فقط.
تأثير المبادرة على الاستثمار
بينما قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن هذه المبادرة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتفتح آفاق واسعة لتصدير المنتج المصري.
وأضاف" خضير"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنها تساعد أيضًا على تشغيل المصانع المغلقة، موضحًا عندما ترتفع أجور العمال ستلبي احتياجاتهم؛ مما يؤدي إلى تحفيزهم على الإنتاج وبالتالي عجلة الإنتاج ستنشط، خاصة أن الطبقة الوسطى المتمثلة في العاملين في القطاع الخاص هي من تحمي المجتمع من الركود الاقتصادي.
