4 إجراءات اقتصادية نفذها السيسي أغضبت صندوق النقد
نشر صندوق النقد الدولي أمس، تقريرًا ضم وثائق القرض الذي وافق في نوفمبر الماضي على تقديمه لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
ووصف التقرير، الذي نشره الصندوق اليوم، مصر خلال عام 2015 - 2016 بأنها شهدت تباطؤا في "زخم الإصلاح"، مشيرا إلى قيام الحكومة في ذلك العام بتأجيل أو التراجع عن تطبيق إصلاحات ضريبية.
الإجراءات التي أحبطت الصندوق تتعلق بما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه منصبه من خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 من 25%، وتجميد العمل بضريبة تبلغ 10% على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، اعتبارا من 17 مايو الماضي.
وبدا الصندوق محبطا أيضا من تأخير التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، وتأخر زيادة أسعار الوقود، لكنه أشار أيضا إلى الظروف الاستثنائية التي واجهتها البلاد بسبب الأحداث الإرهابية التي قيدت من قدرتها على جذب السياحة.
