صندوق النقد يثني على خطة الموازنة السعودية ويتوقع القضاء على العجز عام 2020
أثنى صندوق النقد الدولي على خطة الموازنة في السعودية وقال إن هدف الرياض الخاص بالقضاء على العجز الضخم، الذي تسبب فيه انخفاض أسعار النفط، بحلول 2020 يبدو ممكنا.
وفي الشهر الماضي أعلنت المملكة أنها خفضت العجز في الموازنة من رقم قياسي بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) عام 2015 إلى 297 مليارا في عام 2016، ونشرت خطة موازنة تتوقع خفض العجز إلى 198 مليارا العام الحالي.
وللمرة الأولى أيضا وضعت السعودية دليلا مفصلا للإنفاق وتحقيق عائدات جديدة في الأعوام المقبلة.
وقال تيم كالين مدير بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية إن "مجمل خطة السعودية تتمشى مع توصيات الصندوق وإن القضاء على العجز بحلول 2020 يبدو ممكنا".
وأضاف أن إرشادات الإنفاق والعائدات على المدى المتوسط على أهمية خاصة لأنها ستحد من القلق في الأسواق العالمية والقطاع الخاص، الذي تريد الحكومة الاستثمار في مشاريعه مع انخفاض عائدات النفط.
وقال كالين في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في واشنطن "الخطة وضعت، والتحدي الآن هو تنفيذ الخطة".
وفي تحديث لتوقعها الاقتصادي هذا الأسبوع، خفض البنك الدولي بدرجة كبيرة توقعه للنمو الاقتصادي في السعودي لعام 2017 إلى 0.4 في المئة، وكان الصندوق توقع في أكتوبر الماضي أن يبلغ النمو الاقتصادي في السعودية 2 بالمئة.
ولكن كالين قال إن ذلك يرجع بصورة كاملة تقريبا إلى انكماش قطاع النفط في السعودية بعد أن وافقت الرياض في ديسمبر لخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق مع الدول المنتجة للنفط في العالم.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في السعودية خارج قطاع النفط إلى نحو 2 بالمئة العام الحالي، بعد أن بدأت الحكومة في سداد الدفعات المؤجلة من ديونها للقطاع الخاص، حسبما قال كالين.
