"الصحة": الانتهاء من إخطار شركات الأدوية بالتسعيرة الجديدة خلال أسبوع
عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، صباح الأربعاء، اجتماعًا بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لمتابعة تسلم شركات الأدوية إخطارات التسعير الجديدة للأصناف التي تم تحريك سعرها خلال الأيام السابقة.
وأكد الوزير حرصه على المتابعة التسليم بنفسه، موضحًا أن عدد الشركات بلغ ٤٤٨، مشيرا إلى الانتهاء من إخطار جميع الشركات خلال الأسبوع المُقبل.
وأضاف أن هناك بعض الشركات تقدمت بتظلمات للتسعير، يتم دراستها حاليا والبت فيها الأسبوع المقبل.
وأشاد بجهود إدارة التفتيش الصيدلي، التي كثفت حملاتها خلال الفترة السابقة، على سوق الدواء، موجها الشكر للشركات ومخازن الأدوية والصيدليات لالتزامهم بقواعد وشروط إدارة التفتيش قائلا " أشكر مصريتهم".
وكشف أن هناك تحسنًا كبيرًا في توفير النواقص في الأيام القليلة الماضية بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقارير إدارة النواقص بالصيدلة.
وقال: إن شركة IMS العالمية المتخصصة في حصر أسواق الدواء بجميع دول العالم، أصدرت إحصائياتها لعام ٢٠١٦، التي كشفت أن الأصناف الدوائية المسجلة والمتداولة في مصر بلّغت ١٣٠٧٦، بدلا من ١٢٠٢٤ التي تضمنته إحصائياتها لعام ٢٠١٥، ما يفيد أن الأدوية التي تم تحريك أسعارها تمثل 22% من الأدوية، وأدوية الأمراض المزمنة تمثل 4.7% ،فقط من عدَّد الأدوية المسجلة والمتداولة في السوق المصري.
وأعلن أنه تواصل أمس مع شركات الأدوية المحلية والعالمية وغرفة صناعة الدواء لحل مشكلة الأدوية المرتجعة " الأودية منتهية الصلاحية"، مؤكدا الاتفاق على ارجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة بدون فواتير لمدة 6 أشهر، وبعدها ستقبل الشركات المرتجعات منتهية الصلاحية بفواتير البيع.
وأوضح أن هذة الخطوة تضمن خلو السوق المصري من الأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أنه سيصدر قرار وزاري بذلك خلال الأسبوع المقبل، في إطار ضبط سوق الدواء والتخلص الأمن من الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأكد أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق الا على الأدوية التى تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضى، للأدوية المحلية، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ ، مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن اى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم 25354150 او 01025183862، أو عن طريق شكوى على " الواتس آب" على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها.
