النص الكامل لأمر إحالة 170 متهما بالانضمام لـ"داعش" إلى القضاء العسكري (مستندات)
أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين بإحالة 170 متهما من العناصر الإرهابية إلى القضاء العسكرى، في القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 247 لسنة 2016 جنايات عسكرية، والمتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر التنظيم فى سيناء واستهداف قوات الأمن واعتناق أفكار تكفيرية.
وكشف أمر الإحالة، عن قيام المتهمين بالحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية.