خبراء يكشفون حقيقة خطوات السعودية التصعيدية بعد حكم مصرية "تيران وصنافير"

كان هذا ما أعلنت عنه شبكة "بلومبرج" الإخبارية، حيث أكدت إن المملكة العربية السعودية قد تتجه نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر ردًا على حكم محكمة القضاء الإداري باعتبار جزيرتى "تيران وصنافير" تابعتين للسيادة المصرية.

واعتبرت الشبكة،  قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، والذ أعاد بموجبه سيادة البلاد على اثنين من جزر البحر الأحمر، بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط "السعودية".

وأضافت الشبكة البريطانية في تقريرها، أن المحكمة الإدارية العليا المصرية ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم أو يثبت، بأن الجزر كانت أراضي سعودية، مؤكدة أن الجزيرتين تابعة للسيادة المصرية.

كما أكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق، ورئيس مركز الشرق للدراسات، والمعروف بقربه من دوائر الحكم السعودي،"أنور عشقي"، إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين، مشيرا إلى أنه من الممكن اللجوء إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي، عقب هذا الحكم، حسب تصريحات أدلى بها لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فيما نوّه أنه قبل توقيع الاتفاقية، تم تبادل وثائق وخرائط بين البلدين، لافتًا إلى أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية والأمر محسوم دوليا بعيدا عن أحكام القضاء الإداري، المصري، قائلا "الخلاف الموجود حاليًا بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" هو خلاف داخلي مصري.

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة "أرامكو" إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية، التي تدعم المتمردين في سوريا وتريد احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة بحسب رؤية الوكالة.

وفي سياق ما سبق أكد الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية، أنه لا يمكن قياس مدى درجة التصعيد السعودي، بعد الحكم بمصرية الجزيرتين، إلا أنه يبدو أن الأمر ليس مرضي عنه، مؤكدا أن الجزيرتين مصريتين ولا يمكن للقيادة المصرية، أو الشعب المصري التنازل عنهما.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه يجب النظر إلى أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تعتريها تحديات كبرى للغاية، توجب وتلزم الاهتمام الشديد بأهمية نبذ الخلافات بين الأشقاء العرب، وأن هذا الأمر يجب أن يكون محط اهتمام جميع الدول العربية، وإلا سيمثل خطورة شديدة عليهم مستقبلا.

وشدد على ضرورة أن تتجاوز السعودية تلك الخلافات مع مصر، وأن تصرف نظرها عن قضية الجزيرتين، معربا عن آماله في عدم التصعيد، قائلا أن الأمر سيسبب مشكلة كبرى، خاصة أن الشعب المصري، يؤكد دائما عدم التفريط في أرضه، لا سيما بعد حكم المحكمة.

من جانبه أكد الدكتور، جمال أسعد، الكاتب والمتخصص في الشأن العربي، أنه من المحتمل أن يكون هناك تصعيدات سعودية، لا سيما مع بعض التصريحات التي بدت معارضة للحكم الخاص بمصرية الجزيرتين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن التصعيدات السعودية لن تفيد بشئ على الإطلاق، لا سيما مع إيجاد الكثير من التحديات والقضايا المشتركة، التي تهم مصر والخليج، والتي تعد قضايا مصيرية، والتي تستوجب التصدي لها بكل قوة عن طريق فهمها فهما جيدا، فضلا عن إيجاد الطرف السليمة للتصدي أمامها.

وشدد على ضرورة النظر، إلى القضايا الأساسية التي تشغل المنطقة العربية، والتي لابدّ أن تكون هي أساس تجمع الدول العربية مع بعضها البعض، قائلا، أن أي تصعيدات جديدة بين مصر والسعودية لن تكون في صالح الأطراف على الإطلاق، خاصة الجانب السعودي، الذي يعبر عن الخليج، والذي يواجه أزمات كثيرة.

كما أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه يجب على السعودية، أن تتجاوز قضية الجزيرتين المصريتين، بأي شكل من الأشكال، بحيث  لا يسبب أزمات أكثر، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية أكبر من أن يتعلق بأمر جزيرتين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن أية تصعيدات سعودية، ستسبب الكثير من المشكلات، التي في غنى عنها المنطقة بأثرها، لافتا إلى أن المنطقة تعيش أزمات كثيرة للغاية، ولا ينبغي أشعالها، بمشكلات جديدة بين الأِشقاء العرب.

وشدد على ضرورة أن تلتفت الدول العربية، إلى القضايا الحيوية في المنطقة، والتي تشهد أزمات عميقة، تستوجب التصدي القوي أمامها تماما ولا تحتاج على الإطلاق إيجاد أي نوع من الفرقة والضعف أمامها، بل يجب وحدة الصف العربي.