وزير الداخلية يصدر قراراً بإنشاء اللجنة الدائمة لضبط الأداء الأمني

وتختص اللجنة بالتنسيق مع كل قطاعات الوزارة بما يتيح تنفيذ إستراتيجيات وخطط العمل المعتمده وصولاً لتعضيد منظومة حقوق الإنسان بالقطاعات الشرطية ولاسيما الخدمية منها وقياس مستوى إقتناع الجماهير بمنهجية عمل تلك القطاعات ودراسة المقترحات الخاصة بتطوير أدائها وتبسيط إجراءاتها وصولاً لتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين.

بالإضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتطوير العملية التدريبية فى هذا المجال بما يكفل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين فى الوزارة، على أن تضطلع اللجنة بدورها فى إطار من التعاون الوثيق مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان.

تأتى تلك الخطوة من منطلق حرص وزارة الداخلية على إحترام مبادىء حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة بمراعاتها مع كافة قطاعات العمل الأمني.