4 مؤشرات ترشّح تصعيدات سعودية جديدة بعد الحكم بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"

كان هذا هو رد عضو مجلس الشورى السعودي السابق، ورئيس مركز الشرق للدراسات، والمعروف بقربه من دوائر الحكم السعودي،"أنور عشقي"، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير ، والذي أكد إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين، مشيرا إلى أنه من الممكن اللجوء إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي، عقب هذا الحكم، حسب تصريحات أدلى بها لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

وفي تصريح له مع شبكة قنوات الحياة المصرية، أوضح عشقي، أنه قبل توقيع الاتفاقية، تم تبادل وثائق وخرائط بين البلدين، لافتًا إلى أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية والأمر محسوم دوليا بعيدا عن أحكام القضاء الإداري، المصري، قائلا "الخلاف الموجود حاليًا بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" هو خلاف داخلي مصري.

وكان ولي ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان" قد ظهر في الأيام الأخيرة، بتصريحات أظهرت تقاربا مع مصر، وفض النزاعات، إلا أن هناك مصادر مطلعة، أكدت أن هذا يرتبط ارتباطا قويا، بتنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين مصر والسعودية، بل  كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه، ومدى نجاحه في هذا الشأن.

فيما إلتزمت الحكومة السعودية إلى الآن بالصمت تجاه الحكم الصادر من المحكمة المصرية ببطلان الاتفاقية، وتسليم الجزيرتين إلى المملكة، وكذلك وكأن المملكة لم تكن طرفا في الأزمة أو القضية، وهو ما دفع الكثير من المختصين،  للتساؤل حول طبيعة ما يُدار في الكواليس، مؤكدين أن الإدارة السعودية لديها تحركات في الأيام المقبلة إزاء هذا الملف.

ولم يأت الاعتراض فقط على الجانب الرسمي، مثل عضو مجلس الشوري، أنور عشقي، بل عاشته مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستخدمها الأوساط السعودية، حيث جاءت ردود أفعال متابعى السوشيال ميديا بالمملكة العربية السعودية، معربين فيها عن خيبة املهم بعد صدور القرار، بل وأبدوا اعتراضهم ونكرانهم، حيث استنكروا الحكم الصادر، بل  وطالبوا برد الأموال التي تقاضتها الحكومة المصرية من المملكة مقابل ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين، حسب توصيفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.