جدل حول تعديلات "تشريعية النواب" على "قانون التظاهر".. وخبراء: تقييد للحريات

عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اجتماع لمناقشة التعديلات على المادة "10" من قانون التظاهر.

ونص التعديل الجديد للمادة "10" :"أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضى قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

من جانبه، علق المحامي طارق العوضي، على التعديل الذي قامت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب بالمادة "10" من قانون التظاهر، قائلا:"التعديل مرفوض".

وقال العوضي، في تصريح لـ"الفجر"، إن شرح تطبيق المادة يتلخص في أنه إذا تقدم أي شخص لتنظيم مظاهرة فإذا تم رفضها من قبل الجهات الأمنية ستحول إلى قاضي الأمور الوقتية والقاضي يمتلك من الصلاحية القانونية أن يصدر حكم بإلغائها، وإذا تظلم من الحكم ستأخذ الإجراءات القانونية حقها في التمادى لإصدار موقفها وحينها لن يكون هناك تظاهر أو وقت المُظاهرة المُحددة في الطلب قد تكون انتهت، مؤكدًا أن المادة "10" من قانون التظاهر ستظل دائمًا محل جدل بين القوى السياسية في مصر.

كما أكد العوضي، أن هناك اتجاهات لمنع إقامة تظاهرات بقوة القانون.

وفي نفس السياق، قال الناشط السياسي جورج إسحق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لم تقم بأي تعديل على المادة "10" في قانون التظاهر.

وأضاف إسحاق، في تصريح لـ"الفجر"، أن تلك المادة ستكون لها آثار سلبية في تطبيقها في الآونة القادمة، مؤكدًا أن المادة "10" من قانون التظاهر أكدت أن هناك تطبيق واضح وبين أمام الجميع على ممارسة الشعب لحقوقه في التعبير عن رأيه.