محامي متهمين"يوم الأرض" بالإسكندرية: 47 متهم ينتظرون أحكام وسنطلب التعويض حال براءتهم
صرح المحامي الحقوقي"محمد رمضان" أنه يتم تشكيل جبهة تحت مسمى"معتقلي الأرض" بمحافظة الإسكندرية، وأن تلك الجبهة تتشكل من جميع الشباب الذين تم القاء القبض عليهم أو مطلوبين على ذمة قضايا، على خلفية تظاهرات يوم الأرض، وأن تلك الجبهة ستقدم بلاغات الملاحقة الجنائية للحكومة.
وأكد"رمضان" في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن هناك ثلاثة قضايا تنظرها محكمة الإسكندرية على خلفية دعوات التظاهر في يوم25 أبريل الماضي، وأن تلك القضايا ما زالت قائمة وجلساتها مستمرة، مع إخلاء سبيل المتهمين فيها.
فيما قال المحامي"مصطفى الشيخ" وأحد المتهمين المخلي سبيلهم لـ"الفجر" أنه يوجد بالإسكندرية 47 متهم على خلفية يوم الأرض، بتهمة التحريض على يوم 25 أبريل ونشر إشاعات بأن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتين، والانضمام إلى جماعة غير قانونية، منوهًا إلى أن تلك المتهمين قد تم تقسيمهم إلى ثلاثة قضايا، وأن خمسة منهم فقط، هم من تم القاء القبض عليهم، والحبس لمدة 6 شهور في السجن، وهم"مصطفى الشيخ"، "محمود طلعت"، "عمرو الصاوي"، "هاني الصاوي،"عمر مبروك الصاوي"، وأنه قد تم اخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.
وأضاف"الشيخ" أنه قد تم إخلاء سبيل المتهيمن عقب حكم الدرجة الأولى بمصرية الجزيرتين، إلا أن المتهمين يواجهون اتهامات بالانضمام إلى الجماعة ونشر اشاعات، مشيرًا إلى أن تلك القضية تم احالتها إلى جلسة جنايات عمومية، وأن المتهمين ينتظرون حكم البراءة أو الحبس، على خلفية تلك التهم.
وأكد المحامي أنه في حال قيام القضاء ببراءة جميع المتهمين، فأنه سيكون من الضروري تقديم بلاغ ضد موقعي الاتفاقية، بسبب تضررهم من الحبس لمدة 6شهور، وأخذ تعويضات عن فترة حبسهم، منوهًا: "أنا كشاب اشعر بالفخر، لكوني كنت من معارضي الاتفاقية، ولم نكن نحتاج إلى حكم قضائي، لكي يؤكد أحقيتنا في الجزيرتين، ولكن حكم الإدارية كان مفيد ومهم، وكان مفيد لفكرة الانصاف، وكنا نعرف اننا على حق".
وأكد المحامي أنه في حال قيام القضاء ببراءة جميع المتهمين، فأنه سيكون من الضروري تقديم بلاغ ضد موقعي الاتفاقية، بسبب تضررهم من الحبس لمدة 6شهور، وأخذ تعويضات عن فترة حبسهم، منوهًا: "أنا كشاب اشعر بالفخر، لكوني كنت من معارضي الاتفاقية، ولم نكن نحتاج إلى حكم قضائي، لكي يؤكد أحقيتنا في الجزيرتين، ولكن حكم الإدارية كان مفيد ومهم، وكان مفيد لفكرة الانصاف، وكنا نعرف اننا على حق".
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت صباح أمس الأثنين برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة مصرية جزيرتي تيران وصنافير "بإجماع الآراء".