تايلاند تبدأ تعديل مسودة الدستور بناء على طلب الملك
قال رئيس المجلس
العسكري في تايلاند اليوم الثلاثاء إنه سيبدأ عملية تعديل مسودة الدستور لتضمينها مطالب
الملك الجديد فيما يتعلق بصلاحياته.
وتعد مسودة الدستور
جزءاً حيوياً من مخطط المجلس العسكري الحاكم لإجراء انتخابات عامة بنهاية هذا العام
لاستعادة الحكم الديمقراطي إلى تايلاند بعد انقلاب عسكري عام 2014.
وقال مراقبون سياسيون
إن التعديلات التي طلبها الملك ستؤخر على الأرجح إجراء الانتخابات إلى منتصف عام
2018.
وطلب مكتب الملك
ماها فاجيرالونجكورن في الأسبوع الماضي إدخال تعديلات على مسودة الدستور التي وافق
عليها التايلانديون في استفتاء عام 2016، للسماح للملك بتجنب تعيين وكيل عنه عند السفر
إلى الخارج بالإضافة إلى نقاط أخرى.
وصوت البرلمان
بأغلبية ساحقة يوم الجمعة الماضي لإدخال تعديلات على الدستور بناء على طلب الملك الذي
جلس على العرش في الأول من ديسمبر خلفاً لوالده.
وقال رئيس الوزراء
التايلاندي برايوث تشان أوتشا وهو رئيس المجلس العسكري للصحفيين "وجهت رسالة إلى
البرلمان لاستعادة مسودة الدستور حتى نتمكن من تعديلها والحصول على الموافقة عليها،
العملية ستحتاج شهراً واحداً"، وأوضح برايوث أن لجنة من 11 خبيراً قانونياً ستتولى
تعديل الوثيقة.
وأكد رئيس الوزراء
أن البنود المتعلقة فقط بالصلاحيات الملكية ستُعدل ولن تمس البنود المتعلقة بالحكومة
والحريات المدنية.
