أول إجراء للسعودية ضد مصر ردًا على حكم تيران وصنافير

تتجه، المملكة العربية السعودية، لتجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر ردًا على حكم محكمة القضاء الإدارى باعتبار جزيرتى "تيران وصنافير" تابعتين للسيادة المصرية، حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية.

وعلقت الوكالة على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدة سيادة البلاد على اثنين من جزر البحر الأحمر، وبذلك سيتم نقلهما إلى المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط "السعودية".

وأضافت الشبكة البريطانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر كانت أراضي سعودية، مؤكدا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمرًا لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة.

ولفتت بلومبيرج إلى أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزر جنبا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، ولكن الصفقة لمست وترًا حساسا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري بأنها إهانة لسيادة البلاد، خرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة، للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

واعتبرت الوكالة الإخبارية بحسب موقع «وطن» أنه منذ فترة كانت المملكة العربية السعودية أحد الداعمين الرئيسيين للسيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة "أرامكو" إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية، التي تدعم المتمردين في سوريا وتريد احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة بحسب رؤية الوكالة.