تعثر 60% من المشاريع الحكومية بالمملكة

كشفت هيئة المقاولين السعودية، أن 60% من المشاريع الحكومية متعثرة، مرجعة السبب إلى البيئة التنظيمية التي لم ينته إنجازها، وليس تأخر سداد المستحقات الحكومية كما يتردد.

وبدأت في إصدار رخص مهنية لكل العاملين في القطاع، بعد اختبارات تجرى لهم بهدف إخلاء السوق من التستّر. بحسب ما قاله رئيس هيئة المقاولين السعودية أسامة العفالق لصحيفة "الحياة"، الثلاثاء (17 يناير 2017).

وأكّد العفالق أن الوضع المالي السيئ للمقاول كان موجودًا قبل خلل سداد الالتزامات المالية الحكومية، إلا أن توقف السداد عجّل بالوقوع السريع للمقاولين. مضيفًا: "حتى عندما كانت الحكومة تدفع مبالغ كبيرة مقدمًا كان قطاع المقاولات يعاني من مشكلات كبيرة، وأن نسبة المشاريع المتأخرة كبيرة جدًّا، وصلت الآن إلى 60%، ما بين تعثر وتوقف".

ولفت العفالق إلى أن منظومة الخلل هي أكبر من توقف مالي فقط، فالمشكلة هي تنظيمية، والدولة تعي هذا الموضوع تمامًا، لذلك أنشئت الهيئة، والتي نتمنى أن يتبعها هيئات كثيرة تنظم القطاعات، لأن مؤسسات المجتمع المدني تضطلع بدور في مساعدة الحكومة رقابيًّا.

وأضاف: "لا يمكن أن نضع مبادرتنا حيّز التنفيذ، إلا من خلال الإلزام بالتسجيل، وهذا ما اتفقنا عليه مع وزارة التجارة والاستثمار، لأن الإلزام جزء من التنظيم، لوضع المبادرات في سياقها الصحيح، ولدينا كثير من المبادرات لا نستطيع تحققها في ظل الوضع الحالي".

وقال العفالق: "نتحدث عن مقاولين في قرى وأطراف البلدات، مع قطاع فيه كثير من التستر، وهؤلاء إن لم تنظمهم لن تستطيع التخلص من السوء في القطاع".

ونبّه إلى أن هناك أكثر من خمسة ملايين عدد العاملين في قطاع المقاولات، منهم 500 ألف سعودي، ووزارة العمل هي جهة تنظيمية، ولكن يفترض أن تتعاون معنا في خلق المبادرات نقلًا عن صحيفة عاجل.