"التجارة" تُصدر أول رخصة لتصدير الأسمنت لأحد المصانع الوطنية

كشف وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي، عن إصدار أول رخصة لتصدير الأسمنت للخارج لأحد المصانع الوطنية. مشيرًا إلى أن هناك 6 طلبات أخرى من شركات الأسمنت و3 لشركات الحديد في الانتظار.

وأضاف الهذيلي أن الترخيص النهائي يتم منحه بعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات المحددة. مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك العامة ستتولى استحصال فرق سعر الطاقة الذي أقرّته لجنة التموين الوزارية أخيرًا.

وأشار إلى أنه سوف يتم حساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير، وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.

يذكر أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، أقرت مؤخرًا آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها.

وحددت اللجنة رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين "85-133" ريالًا للطن، بينما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين "58-390" ريالًا للطن.