خالد علي يستعرض تفاصيل حكم مصرية 'تيران وصنافير'
قال المحامي الحقوقي خالد علي - عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن محكمة القضاء الإداري وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات، مؤكدًا أن قيمة الحكم ، مشددًا على أنه استنادًا للمادة 151 وفقًا للدستور، لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأرض، مشددًا على أن الأرض ليست بالاتفاقيات، الأرض بالدم الذي سال دفاعًا عنها، مؤكدًا أنه أي عرض على البرلمان هو عرض باطل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن الجزيرتين اليوم، لتوضيح حيثيات حكم المحكمة الإدرية اليوم، برفض طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية، أن وزير الدفاع رفض التوقيع على الاتفاقية، التوقيع، مؤكدًا أنه من المفترض أن يوقع رئيس الجمهورية، بالتوازي مع الطرف الآخر للاتفاقية، متابعًا: عشان هو راجل طيب خلوه يوقع.
وأكد أن هيئة الدفاع ستقوم بالطعن قانونًا على أي تحرك أو إجراء يتخذه مجلس النواب، بعد قرار المحكمة الإدارية اليوم.
وتابع: القضية ليست قضية دستورية، هي قضية شعب، ومنصة المحكمة التي اتخذت الحكم هي منصة شريفة شامخة، رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.
وأوضح أن قضية تيران وصنافير هي 13 قضية، صدر منها حكمين من القضاء المستعجل سابقًا، وهي محكمة غير مختصة، واليوم صدر من محكمة القضاء الإداري، سبع قرارات من القضاء الإداري، منهم ثلاثة من دائرة الطعون بالرفض.
