"الأموال العامة" تكشف تفاصيل ضبط شخصين احترافا جرائم القرصنة الإلكترونية

حيث أسفرت تحريات العقيد/شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء /ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلا من : محمد .ح.ز  سن51 – صاحب شركة للتسويق السياحي والعقاري  - مقيم / الإسكندرية، خالد .ا.م  سن 50 صاحب شركة للسياحة  -  مقيم /القاهرة [ محكوم عليه هارب فى إحدى قضايا النصب " حبس 3 شهور " ] (هارب).

حيث تمكن الأول من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مختلفة مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الانترنت وإمداد الثاني بها الذي استخدمها فى إرسال طلبات وهمية لحجز  إقامة بفنادق ورحلات سياحية بالبلاد من خلال شركة السياحة خاصته طالبا من البنك المبلغ  خصم قيمة تلك الحجوزات من البنوك مصدرة البطاقات بالخارج وإضافتها بحسابه وصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينه وشريكه الأول،وحال قيام البنك بطلب تحصيل تلك المبالغ من البنوك الأجنبية بالخارج رفضت سدادها لاعتراض عملاءها أصحاب البطاقات على تلك الاستخدامات.

 عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان خالد فوزي ومحمد راضى من ضبط الثاني بمقر شركته الكائنة/ عابدين –  القاهرة  وبحوزته جهاز كمبيوتر محمول لاب توب ماركة  HP وهاتف محمول ماركة SAMSUNG .

 بفحص الجهازين المضبوطين والموقع الالكتروني  لشركة السياحة تبين أنهم محملين بما يلى : العديد من عناوين البريد الالكتروني الوهمية بأسماء أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها، والعديد من الرسائل الوهمية المرسلة من عناوين البريد الالكتروني سالفة الذكر للبنك متضمنة طلب حجز إقامة بفنادق وخدمات سياحية وخصم قيمتها من أرصدة تلك البطاقات وإضافتها لحساب الثاني " محل الواقعة " .

بالإضافة إلى بيانات البطاقات الائتمانية المستولى عليها المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، ورسائل مرسلة عبر برنامج الواتس آب مرسلة من هاتف الأول للثاني متضمنة صور بطاقات ائتمانية وجوازات سفر مزورة مدون عليهم بيانات أصحاب البطاقات الأصليين لتقديمها للبنك للإيحاء بأنها موجهة من أصحاب البطاقات حال طلبهم إجراء عمليات الحجوزات، كما توصلت التحريات إلى أن  جملة المبالغ التي استولى عليه المتهمان بهذا الأسلوب مبلغ وقدرة ( 2 ) مليون جنيه.

بمواجهة المتهم المضبوط  أقر بارتكابه للوقائع حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى بالاشتراك مع الأول وابدي استعداده للتصالح مع البنك وإعادة المبالغ المستولى عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم و بالعرض على نيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة السيد المستشار/محمد بدوى وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.