محلل سياسي: على الحكومة سحب اتفاقية "تيران وصنافير" من البرلمان بموجب الدستور
قال الإعلامي والمحلل السياسي محمد العزبي إن الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية، وطبقا للمادة 151 من الدستور يلغي تماما القرار الذ اتخذته حكومة المهندس شريف إسماعيل، باحالتها للبرلمان للمناقشه وإنه بموجب هذا الحكم النهائي البات أصبح إلزاما على الحكومه سحب الاتفاقيه من البرلمان المصري.
وأضاف العزبي فى تصريحات صحفية له اليوم، أن السعودية لم تلجأ للتدخل في هذه الدعوى رغم أنه حق اصيل لها بموجب الاتفاقية، وكان من الممكن أن تقوم بارسال مجموعه محامين للحضور والمطالبة بسريان الاتفاقية أو تقديم مستندات ولكن ذلك لم يحدث لأنه يفقدها حقها القانوني في اللجوء للتحكيم الدولي.
وأكد العزبي، أن اللجوء للتحكيم الدولي يجب أن يتم بموافقة الدولتان المتنازعتان، و ليس دوله واحده أي أنه ليس من حق السعودية طلب التحكيم منفردة ولكن لابد من موافقه مصر أيضا على ذلك، وهو ما استبعده تماماً.
