"المهندسين" تنظم ندوة حول "تطبيق معادلة تغيير الأسعار" (صور)

وشدد "آدم" في كلمته على أهمية قانون 89 للمهندسين؛ نظرًا أنه القانون الذي يتعلق بلائحة المزايدات والمناقصات بالدولة، مشيرًا إلى أنه أي مهندس يعمل بالقطاعين العام والخاص، لابد أن يكون علي دراية كافية بهذا القانون.

وأضاف أن هذه الندوة هي بداية لسلسلة ندوات، سوف تقوم النقابة بتنظيمها خلال الفترة المقبلة، حول هذا القانون، مشددًا على ضرورة وأهمية ندوة اليوم، حول معادلة تغيير الأسعار.

وأكد المهندس محمد السيد، أن مصر تعيش حالة من الارتباك، خاصة في قطاع المقاولات، والذي تأثر نتيجة ثلاثة قرارات متتالية، بداية من القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، إلى زيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أننا نعاني من معدلات تضخم بسبب ارتفاع أسعار البناء، لافتًا النظر إلى أن مصر عاشت حالة شبيهة خلال عام 2003، الأمر الذي أدى إلى قيام الحكومة بصرف تعويضات للمقاولين، واصفًا هذه المرحلة بأنها الأعنف.

وأشار "السيد" إلى أن هناك عدة عوامل كانت سببًا رئيسيًا في زيادة الأسعار، منها تحرير العملة، وازدياد أسعار الوقود، والذي أدى ألى زيادة الأجور.

وعرض السيد في بداية محاضرته مقدمة عن التعريف بالعقود الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات، واستعرض قانون 5 لسنة 2005، وشرح مفهوم العقد الإداري، وقدم في عرضه أيضًا قرار وزير المالية رقم (347) لسنة 2010، والخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1367) لسنة 1998، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والذي أوضح عدة قواعد يتم على أساسها حساب التغيير في الأسعار، ومحاسبة المقاول على فروق الأسعار، رفعًا أو خفضًا، وفقًا لبعض التعريفات، والتي تشمل: "مدة التنفيذ، البنود المتغيرة، المعامل، قيمة التعويض أو الخصم، نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار"، ثانيًا المعادلة والتي تظهر أن قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد × معاملاتها × نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار، ثالثًا قواعد المحاسبة على فروق الأسعار.

كما استعرض أمين نقابة القاهرة أيضًا قرار وزارة المالية رقم 426 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار رقم 1367 لسنة 1998، والقوانين المعدلة له، وفي ختام الندوة قدم "السيد" بعض الإرشادات الهامة، لتطبيق معادلة تغير الاسعار.