مفاجأة.. "الصناديق الخاصة" تضع الحكومة في قفص الاتهام.. وبأمر"النواب" السجن ينتظر هذا الوزير

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرًا حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015، وتم اتهام الحكومة بالتسبب في إهدار المال العام، وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور.

كما رصدت اللجنة في تقريرها عدم التزام الحكومة مُمثلة في وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك في ضوء ما تقتضى به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر في يناير 2014.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه تبين عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية على هذا الأمر حتى الآن.

من جانبه، قال الدكتور أبوالمعاطي مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التقرير الذي أعدته اللجنة حول الملاحظات التي تقدم بها الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015، اتهم الحكومة بالتسبب في إهدار المال العام، وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المُخصصة في الدستور.

وأضاف أبو المعاطي، في تصريح لـ"الفجر"، أن الوزراء الذين ثبت تورطهم في تلك الجريمة بالتقرير سيتم عرضهم للمسائلة القانونية فورًا، مؤكدًا أن كل من ساهم في إهدار المال العام سيحاكم.

وفي نفس السياق، قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، في تصريح لـ"الفجر"، إن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية هو المسئول الأول عن إهدار أي أموال تتعلق بالصناديق الخاصة، مؤكدًا أن القانون لن يستثني تطبيقه على أي فئة من طبقات المجتمع.

وأكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أن القانون المصري يحاسب أي شخص مهما كان حين يرتكب جريمة جنائية سواء أكانت باستغلال النفوذ أو الاستيلاء على المال العام.

وأضاف الإسلامبولي، في تصريح لـ"الفجر"، أن الأهم أن تتوافر أركان الجريمة كاملة معنويًا وماديًا، مؤكدًا أن وزراء الحكومة إذا ثبت تورطهم في قضايا تخص إهدار المال العام سيتم مُعاقبتهم بالقانون بالحبس وسيتم إعفاءهم من مناصبهم فورًا.