تفاصل حجز استئناف النيابة على قرار قاضى التحقيق بـ"هدايا الأهرام"

 

كانت الجلسة قد بدأت في الصباح الباكر واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، حيث قال فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن هناك كشوفا مقدمة لجهات التحقيق تضم 237 متورطاً فى تلقى هدايا من مؤسسة الأهرام، ولم يتم التحقيق معهم أو ذكرهم فى القضية.

 

وأضاف الديب خلال مرافعته أن الكشوف ضمت العديد من الأسماء والشخصيات العامة وذات المناصب المرموقة فى الدولة خلال السنوات الماضية وذكر بعضها بالاسم منهم شخصيات وزارية وحكومية سابقة.

 

وأوضح الديب للمحكمة أن هناك كشوفا ببعض من سددوا أموال ما بين 13 و112 ألف جنيه للمؤسسة لتسوية موقفهم فى القضية، موضحاً أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لم يذكر سوى الـ 13 الذى تم "تجريسهم" على الرغم من سدادهم مثل باقى المذكورين فى القضية.

 

وطلبت النيابة فى المذكرة المودعة بتاريخ 14 مايو الاستئناف على قرار قاضي التحقيق وإلغاء أمره بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر بتاريخ 5 مايو الماضي تطبيقاً لصحيح القانون، مؤكدة أن الأمر المطعون فيه أغفل أدلة الاتهام التى كشفت عنها التحقيقات فى ثبوت الاتهام فلم يورد أيا منها وحجته فى طرحها واقتصر في تبرير ما انتهى إليه ومجرد القول بأن مؤسسة الأهرام قامت بتوزيع الهدايا استناداً للقرارات  الصادرة من الجمعية العمومية التي تتفق مع اللوائح الخاصة بمؤسسة الأهرام.

 

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد عثمان دفاع حسن حمدى، الرئيس السابق للنادى الأهلي، والذي طالب بسقوط الاستئناف المقدم من النيابة.

وبرر "عثمان" طلبه بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، حيث أن القرار في الصفحة الأخيرة من التحقيقات صدر بتاريخ 27 أبريل 2016 بناءا على عدم جدية الاتهامات وعدم وجود شبهة إهدار مال عام، حيث طعنت النيابة على القرار بتاريخ 14 مايو بالمخالفة لنص المادة 166 إجراءات جنائية.

وأضاف خلال مرافعته أن مذكرة النيابة ورد بها أن قاضي التحقيق لم يحقق في طلباتها، وأن عضو الجهاز المركزى للمحاسبات لم يكن موجود باجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة في حين قدمنا مستندات بمحاضر اجتماعات الجمعية ثابت بها أسماء اثنين من وكلاء أول الجهاز المركزي للمحاسبات و6 أعضاء من ضمنهم عاطف منصور .

 

وأضاف "عثمان" أن حسن حمدى حقق للمؤسسة 11 مليار جنيه أرباح سنوية في 10 سنوات، حيث حقق فى عام 2008  مليار و400 ألف وهو ما تم تحصيله للمؤسسة.

 

واختتم "عثمان" مرافعته أنه تم الطعن على أعمال لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات لمخالفتها نص المادة 146 من قانون الإثبات، حيث شابها عيب بأنها لم تستدعي أيا من المعروض ضدهم أثناء مباشرتها أعمالها.

 

 وقال إنه أثناء التحقيق بنيابة الأموال العامة تم انتداب لجنة من خبراء وزارة العدل إلا أنه قد تم الاستغناء عنه لأسباب غير معروفة وتم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، في حين أن الجهاز المقدم بالبلاغ فكيف يكون هو الخصم والحكم في الواقعة.

 

وأوضح أن مؤسسة الأهرام تعيش أسوأ عصورها من بعد 2011، وحتى الآن بعدما تفرغت الإدارة الجديدة لتصفية الحسابات برئاسة أحمد النجار الذى لا يجيد إلا حلو الكلام ولا يمتلك رؤية واضحة لإدارة المؤسسة.

 

وتقدم الدفاع بصورة ضوئية لشيك مقدم من المجلس الأعلى للصحافة بقيمة 127 مليون بتاريخ ٩ يناير كدفعة شبه شهرية للمساعدة في تسديد الأجور والرواتب والحوافز الأمر الذي يعكس سقوط المؤسسة وهو لم يحدث قبل سابق.

 

والمتهمون فى القضية  كل من "محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق.