وزير الصناعة يؤكد اقتراب التصديق النهائى على اتفاقية الميركسور

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تعد ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية، لافتاً إلى أن ما تحقق خلال العامين الماضيين، فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاع الكهرباء وازدواج قناة السويس، يعد إنجازاً كبيراً لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى، واستعادة مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الإقليمية والعالمية.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المصرى الأردنى المشترك، ويرأسه عن الجانب الأردنى حمدى الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وعن الجانب المصرى المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وتم خلاله بحث سبل دعم التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ضوء المتغيرات التى تشهدها المنطقة، والتأكيد على الدور المحورى لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.

وأضاف وزير الصناعة، أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومتين المصرية والأردنية على تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى البلدين، والممثل فى مجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك لتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك، خاصة فى ظل توافر العديد من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادى وزيادة الاستثمارات المشتركة.

ولفت "قابيل" إلى أن الحكومة المصرية خطت خطوات جادة نحو تحسين بيئة ومناخ الأعمال، من خلال إصدار منظومة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، والذى سيتم عرضه قريباً على البرلمان لإقراره، حيث يتضمن القانون حزمة من الحوافز وضمانات الاستثمار المشجعة فى مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مؤكداً أن ما تمتلكه مصر من علاقات واتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتكتلات يجعلها من أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.

وأشار الوزير إلى قرب بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وكذا التصديق النهائى على اتفاقية الميركسور، الأمر الذى سيتيح فرصاً كبيرة أمام انسياب الصادرات المصرية إلى السوقين الأوراسى ودول أمريكا اللاتينية، منوهاً إلى أهمية استفادة رجال الأعمال فى مصر والأردن من منظومة الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها الدولتان فى فتح فرص للتعاون المشترك فى السوق الأفريقية عبر مصر والسوق الآسيوية عبر الأردن، خاصة فى ظل استراتيجية التصدير إلى أفريقيا التى أعدتها الوزارة وتتيح الوصول إلى مختلف أسواق القارة الأفريقية سواء لدول شرق أو غرب أفريقيا.

من جانبه أكد حمدى الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية ورئيس الجانب الأردنى بمجلس الأعمال المشترك، أن مصر الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، ومحور الارتكاز الأساسى لدعم وتفعيل التعاون العربى المشترك، لذا فإن الأردن ورجال الأعمال الأردنيين حريصون على تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى مع مصر، خاصة أن البلدان يمتلكان روابط تجارية واقتصادية وجغرافية فريدة ويجب التركيز عليها لزيادة أواصر التعاون المشترك والإسهام فى زيادة حجم التجارة بين البلدين.

 

وقال ان هناك عدد من الفرص السانحة لتنمية وتعزيز التعاون المشترك منها خاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات والذى يعد احد اهم القطاعات الاستثمارية الواعدة فى الاردن فضلاً عن القطاع الصحى حيث يتوافر العديد من الاطباء المهرة والذين تلقوا دراستهم بالجامعات المصرية.

 

وأشار إلى أهمية دعم التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والقيام سويا بالترويج السياحى المشترك للاستفادة من المقومات السياحية فى كلا البلدين، مع وضع برامج سياحية موحدة للسائح الأجنبى تغطى البلدين معًا.

ولفت "الطباع" إلى لقائهم بالأمس باتحاد المستثمرات العرب، والذى يعد قصة نجاح حقيقية للمرأة المصرية والعربية فى اقتحام عالم الاستثمار.

وأشار المهندس على عيسى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن زيارة الوفد الأردنى تأتى فى إطار دعم أواصر التعاون المشترك بين جمعيتى رجال الأعمال فى البلدين، باعتبارهما محور الارتكاز والعمود الفقرى لتعزيز الشراكة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال المصرى الأردنى، الذى تم تأسيسه فى عام 1985 بالتنسيق بين الجمعيتين، يعد من أقدم مجالس الأعمال بين مصر والدول العربية.

ولفت عيسى إلى أن العلاقات المشتركة تشهد تطوراً ملحوظاً، سواء على مستوى التجارة أو الاستثمارات المشتركة، منوهاً إلى أهمية التوجه سوياً إلى أسواق ثالثة فى المنطقة العربية، خاصة فى ظل عضوية البلدين فى اتحاد رجال الأعمال العربى والذى تترأسه الأردن وتتولى مصر منصب النائب الأول ويضم 14 دولة عربية.

وأكد ثابت الور رئيس هيئة الاستثمار الأردنية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العربى، إلا أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتدعيم التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين رجال القطاع الخاص فى الجانبين، لافتاً إلى أن هناك حزمة امتيازات وحوافز اقرتها الحكومة الأردنية جعلت من الأردن سوقا واعدة لاستقبال العديد من المستثمرين، وهو ما يجب أن يستفيد منه المستثمر المصرى، خاصة فى مجالات الصناعة والتجارة، فضلاً عن القطاع المصرفى.