حمودة بـ"التلاعب بالبورصة": "محاسبوش جورج بوش ليه لما انخفض سوق المال في عهده؟"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع إلى مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك" وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وستة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة".
وشدد المحامي محمد حمودة الدفاع المسؤول عن الدعوي المدنية عن شركة النعيم القابضة والمتهم فيها أحمد نعيم أحمد بدر، على أن الواقعة هزلية تكشف ما وصلنا إليه في 2011 ، وفق قوله .
وأوضح أن بنك الكويت أرسل خطاب شكر، يقول فيه إن الصفقة تتم بصورة قانونية ، على الرغم من أنهم قدموا أعلى سعر وخسروا، مشدداً على أنهم خسروا خمسين جنيه على السهم، موضحاً بأن سعر السهم حالياً وصل لـ25 جنيها.
وتساءل المحامي الحاضر مستنكراً "لما لم يٌحال مسئولي البنك الكويتي للمحاكمة ببلادهم بتهم الإستيلاء على المال العام؟"، معقباً "فيه ناس بتفهم " ، ليوضح بأن سوق الإستثمار مٌعرض للتدهور وفقاً لإحداثياته ، وإستشهد في هذا الصدد بجورج بوش الذي إنخفض في عهده سوق المال من 13 الف نقطة ليصل الى ثماني الاف نقطة فقط ، قبل ان يعود للإرتقاع مجدداً الى 17 الف نقطة في عهد اوباما ، معقباً "محاسبوش جورج بوش ليه ؟ " .
وأضاف أن بدايات القضية جاءت بعد شراء هيدي راسخ لأسهم بالبنك ، الأمر الذي دفع للفحص ، لينكر في هذا الصدد عدم علم "علاء مبارك" بالصفقة محل القضية ، مدللاً على ذلك بعدم اندفاعه للاستثمار في البنك .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
